شريط الأخبار
مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026 الحكومة تقر نظاما معدلا لأسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026 الأردن تقاطع واستحِ واتحرّك: تعزيز التنسيق لمواجهة التطبيع وتوسيع المقاطعة زين راعٍ بلاتيني لحفل الذكرى 25 لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المصري يعلن جدولا زمنيا لتثبيت (6000) عامل مياومة.. ويوضح حول معادلة شهادات العاملين تنفيذ مشروع النقل المدرسي بمحافظات الجنوب والبادية الجنوبية الأسبوع المقبل الاردن وعدة دول تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور النائب الرقب يطالب بالافراج عن حسام مشة ومعتقلي الرأي ويدعو لإنجاز قانون العفو العام #عاجل الحاج توفيق: الأردن لا يستبدل شريكا بآخر.. بل يوسع خياراته وشراكاته *حرب الإدراك في البيئة الأمنية الأردنية: بناء الثقة وتعزيز قوة الدولة* المصري: لا نريد مجالس محافظات مقيّدة.. والانتخاب المباشر يجب أن يترجم إلى مواقف داخل قبة البرلمان بدء تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء) جعجعةٌ بلا طحن! الخوالدة: يقال إنجاز بحري لافت في العقبة: صيادون يصطادون سمكة "فرس غزير" تزن 200 كيلوغرام بدء التسجيل في دورة الحكام المستجدين الملكية الأردنية: خلل فني أخّر رحلة إسطنبول-عمان 6 ساعات و40 دقيقة "إنتاج" تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها وتطلق "The REACH Forum" في العقبة

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (النص)

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (النص)
القلعة نيوز-

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتاليا مسودة معدل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية:



اسم المسودة : قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا :- بإضافة المادة (10) اليه بالنص التالي:-

المادة 10-

أ- تنقضي سلطة المياه المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1988 وتؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة المياه والري وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ب- تتولى وزارة المياه والري ممارسة جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطة المياه وتحل عبارة (وزارة المياه والري) وعبارة (أمين عام الوزارة) محل عبارة (سلطة المياه) وعبارة (أمين عام السلطة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثانيا :- بإعادة ترقيم كل من المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) الواردة فيه لتصبح (11) و(12) و(13) و(14) و(15) منه على التوالي.