القلعه نيوز
سيعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، قرار فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال بحر الميت وجميع المستوطنات لمصادقة الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية، بموجب خطة الرئيس الأميركية دونالد ترامب.
وأوضح نتنياهو أن إسرائيل حصلت بموجب "صفقة القرن"، على اعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمالي البحر الميت، وأضاف "بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين"، واستطرد "سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية في الجلسة المقبلة للحكومة (يوم الأحد المقبل)".
وتابع: "فور المصادقة على القرار، سيتم إلغاء الحكم العسكري على المدنيين الإسرائيليين في يهودا والسامرة (المستوطنين في الضفة العربية) لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (حرب حزيران/ يونيو 1967)"، وأوضح أنه لاحقًا سيتم العمل على ضم أجزاء إضافية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.
وكرر مشددا على أن "الحكومة الإسرائيلية ستصوت الأحد على فرض السيادة على غور الأردن وكل المستوطنات بالضفة وبعدها سيتم إزالة كل القيود على البناء في المناطق التي سيتم ضمها".
شروط التفاوض
وأوضح نتنياهو الشروط التي حددتها الإدارة الأميركية في "صفقة القرن" للشروع في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والتي تتضمن "التوقف عن دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى، وإنهاء التحرك ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووقف التحريض ضد دولة إسرائيل، وعدم الانضمام إلى المؤسسات والمحافل الدولية دون موافقة إسرائيل".
وأشار إلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، "يجب على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والاعتراف بدولة إسرائيل التي تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في يهودا والسامرة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس".
وشدد نتنياهو على أنه "من أجل التوصل إلى تسوية في المستقبل - كل هذه الشروط يجب أن تتحقق بالكامل".
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو أصدر الأسبوع الماضي تعليمات إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك) ورئيس الموساد، بالاستعداد لضم المناطق في الضفة الغربية المحتلة.
عن الصحافة الاسرائيلية
