القلعة نيوز-
إعتمد الإتحاد البرلماني العربي في العام (2000) الأول من شهر شباط من كل عام يوماً للمرأة العربية وذلك خلال مؤتمره في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في الجزائر وذلك تكريماً لعطاء المرأة العربية وجهودها في مسيرة التنمية العربية، إذ ارتبط بإستحداث لجنة المرأة في الإتحاد البرلماني العربي وتم الإعلان عن صيغته النهائية وإعتبار الأول من شهر شباط / فبراير من كل عام يوماً خاصاً بالمرأة العربية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن معظم النساء العربيات لم يبدين إهتماماً للإحتفال بهذا اليوم، لا بل لم تجد معظمهن سبباً يدعو لذلك، وتؤكد على أن معظم النساء العربيات يشعرن بتراجع حاد لأوضاعهن في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، لا بل يفقدن الكثير من مكتسباتهن، وأن هذه الأوضاع لا تسمح بتنظيم إحتفالات بيوم المرأة العربية وإنجازاتها، تلك الإنجازات المفقودة في السنوات الأخيرة، ولعدم تحقيق تقدم في أهداف إعتماد يوم للمرأة العربية كالإسراع في النهوض بأوضاع النساء والإعتراف بحقوقهن.
لعل الأوضاع الصعبة والتي تعاني منها النساء في العديد من الدول العربية خاصة في ظل النزاعات والحروب جاءت بمجملها صادمة، وتنتقص من مكتسباتهن وتعمل على تهميشهن وإلغاء أدوراهن الأساسية والفاعلة، بشكل يجعل الحديث عن تحقيق تقدم في الحصول على حقوقهن وعن إشراكهن في صياغة المستقبل والإعتراف بحقوقهن ومكانتهن داخل المجتمعات كأنه درب من الخيال.
وتضيف "تضامن" على مجموعة من المطالب ومنها أن النساء يتطلعن الى مجتمعات آمنة يعم فيها السلم العادل بدلاً من التسلح وسباقاته المحمومة، وبعيدة عن الإستسلام والعجز في مواجهة العنف والأمية والفقر والجوع والمرض والتشرد والتلوث والتغير المناخي والفساد بكل أشكاله، وبعيدة عن إنتهاكات حقوق الناس وإهدار كرامتهم وتركهم فريسة للفقر والعوز والحاجة.
فالنساء يسعين الى المساهمة وبشكل فاعل في بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية المنتجة، دولة القانون والمؤسسات الكافلة لحق الإجتماع والتجمع والتنظيم والحريات الشخصية والإعلامية والأكاديمية، دولة العلم والمعرفة والتقدم، دولة العدالة الإجتماعية، دولة تُعلي قيم العمل والإنتاج والإبداع وتعزز التنوع والتعددية الثقافية والسياسية والفكرية، دولة تكفل الحق في الإختلاف وتعزز أسس الحاكمية الرشيدة وتضمن حقوق الشعوب في المراقبة والمساءلة والمحاسبة.
كما تسعى النساء الى المشاركة في بناء دولة تحمي وتعزز دور ومكانة المجتمع المدني والمنظمات النسوية والنقابية والأحزاب، دولة توفر فرص العمل اللائق والتأمينات الإجتماعية، دولة توفر الحماية لمختلف الفئات خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، دولة تعزز السيادة الوطنية والتعاون الدولي المتكافئ من أجل التنمية والعدالة والأمن والسلم على أساس المسؤولية القانونية والإخلاقية المشتركة القائمة على الشرعية وإحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وتؤكد "تضامن" على تمسك النساء بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، فالنساء يتطلعن الى الإنعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، ومن المعيقات التي تحول دون إنخراطهن الفعال في مختلف المجالات، والى العمل من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات من جهة وتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي لا زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن والإستفادة من عوائد التنمية من جهة أخرى.
ولدى النساء قناعة تامة بأن لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا إستقرار بدون مشاركتهن على أساس المواطنة الكاملة والمساواة، لذا فإنهن يعلن عن إلتزامهن، والإستفادة من طاقاتهن ومواهبهن وقدراتهن ومنحهن فرصاً متكافئة.
وتطالب النساء بحماية المدافعات عن حقوق النساء وحقوق الإنسان ونشيطات المجتمع المدني والمنخرطات في الحياة العامة، من أي مساس بحقوقهن أو بسلامتهن أو بسمعتهن وأخلاقهن في مواجهة ما يتعرضن له سواء على يد السلطات الحاكمة أو ممثليها أو المتطرفين أو مدعيي الوصاية عليهن.
وتؤكد "تضامن" على أهمية إحترام حقوق النساء المدنية والسياسية، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية كما نصت عليها المواثيق والقرارات الدولية لحقوق الإنسان، والقرارات والتوصيات والمواثيق الإقليمية والعربية الملزمة، والمعايير المعتمدة ذات الصلة، والتي تشكل بمجملها الإطار المتفق عليه عالمياً بإعتباره الحد الأدنى اللازم لتحقيق العدالة والمساواة والحرية والكرامة لجميع بني البشر.
ويطالبن الإعتراف بالدور الهام والأساسي لهن في العمل والإنتاج وبقيمة مختلف أنماط العمل كالمنزلي والزراعي، والإعتراف بأهمية إسهام النساء في جهود التنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق والحق في المساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير الخدمات المساندة للنساء العاملات والأخذ بسياسات إستخدام صديقة للنساء والأسر.
كما يطالبن بحظر كل أشكال الكراهية والتمييز والإعتداء والعنف والتعذيب وسوء المعاملة والإستغلال والحرمان من الحقوق والتهميش والإقصاء الإجتماعي، وأي سلوك مهين أو حاط بالكرامة القائم على أساس النوع الإجتماعي في المجالين الخاص والعام ، والوقاية منها والمعاقبة عليها وتوفير الإنصاف لضحاياها وإتاحة الخدمات ذات الجودة لهن. وبضمان حق المرأة كمواطنة في منح جنسيتها لأبنائها وزوجها إسوة بالرجل، وحظر أية قيود تمييزية في هذا المجال، وتسهيل إقامة وعمل هؤلاء وتمتعهم بالحقوق المختلفة إذا لم يطلبوا الجنسية.
وضمان متطلبات الأمومة والنظر اليها بإعتبارها مسؤولية إجتماعية لا إمتيازات للأمهات، وحظر وتجريم التعرض للحريات الشخصية للنساء أو إطلاق الأحكام الجزافية المسيئة لهن، أو مهاجمتهن بسبب أفكارهن أو مظهرهن أو سلوكهن الشخصي، أو نشاطهن المدني أو التطوعي أو إبداعاتهن الأدبية أو الفنية أو الفكرية، أو عملهن السياسي أو الإعلامي أو غيره.
وتشدد "تضامن" على إعتبار قضايا النساء ذات أولويات أساسية وطنية وتنموية ملحة، وعلى ضرورة تنقية جميع التشريعات الموضوعية والإجرائية من النصوص التمييزية ضد النساء، وإدماج إحتياجات كل من النساء والرجال في الإستراتيجيات والموازنات والخطط والبرامج على أساس المساواة والإستجابة للإحتياجات، وتصنيف المعلومات والبيانات والإحصاءات على أساس النوع الإجتماعي وإتاحتها، وتبني سياسات وطنية وإقليمية ودولية صديقة وملائمة للنساء والأسر وحساسة للنوع الإجتماعي.
يذكر بأن السيدة بهية الحريري بادرت بالدعوة إلى تخصيص هذا اليوم للمرأة العربية، ووفق ما أعلنه الاتحاد البرلماني العربي فإن هذه المبادرة تهدف إلى دفع الدول العربية من حكومات ومؤسسات وهياكل إلى الإعتراف بحقوق المرأة العربية والمساهمة في الإسراع في عملية النهوض بالمرأة وفي تغيير أوضاعها. كما أن منظمة المرأة العربية دأبت منذ إنشائها عام (2003) على الإحتفال بيوم المرأة العربية، إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية بالنساء.
