اكد مصدر في الضمان الاجتماعي أن القرار المتوقع صدوره عن مجلس الوزراء باحالة من وصلت خدمتهم 25 عاما هو ضرب من الجنون.
واضاف المصدر أن القرار سيشكل عبء وخطورة على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
من جهته، قال امين عام وزارة العمل الاسبق ومدير مركز بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة أن السبب وراء قرار الحكومة في انهاء خدمات الموظفين هو تخفيف الكلف في الجهاز الحكومي وبعض المؤسسات المترهلة الا ان الحكومة اخطأت في تعميم القرار على كل المؤسسات.
واضاف ان الاسلوب العشوائي سيضر الكثير من المؤسسات التي تعاني اصلا من نقص في الموظفين.
وبين أنه كان على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والكوادر المتخصصة والتي ستسبب الضرر لبعض المؤسسات التي ستفقد الكفاءات والعدد الكافي كون حجم العمالة فيها منخفض مما سيزيد من المشاكل فيها.
وزاد قائلا 'إذا اتخذت الحكومة قرار إنهاء خدمات من بلغت خدمتهم 25 عاما ستشكل ضرر كبير واثر اكبر بكثير'.
وأكد أنه كان على الحكومة اجراء دراسة حقيقية على الوزارات والمؤسسات لبيان الاعداد الفائضة لديها والنقص العام في بعضها وحاجتهم للكوادر العاملة فيها.
وبين أن القرار سهل التطبيق ولكن ستعاني منه العديد من المؤسسات لنقص الكوادر والكفاءات والخبرات ما سيؤثر سلبا على عملها.
واشار إلى أن الحكومة لم تعلن بعد عن الرقم الحقيقي لمن تمت انهاء خدماتهم ممن بلغ عددها 30 عاما فيما سيكون الرقم اكبر بكثير اذا تمت احالة من بلغت خدمتهم 25 عاما.
وتساءل ابو نجمة هل درست الحكومة الاثار السلبية بشكل معمق على من تم انهاء خدماتهم لافتا إلى انه اذا كانت فكرة الحكومة لغايات الحد من البطالة فأن البطالة لا تنتهي بهذا الاسلوب غير المدروس كون توفير فرص العمل بحاجة الى تحفيز الاقتصاد الوطني في مؤسسات القطاع الخاص وفتح المشاريع والمصانع والشركات لخلق فرص العمل لافتا الى ان سوق العمل في الاردن لم يستحدث اي فرصة جديدة.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض قال إن قرار الحكومة غير مدروس ونتائجه ستكون سلبية على العاملين الذين لم يقرروا بارادتهم الذاتية احالتهم الى التقاعد المبكر كون هذا القرار فردي والحكومة اجبرتهم عليه ما سيترتب عليه ظروف اقتصادية صعبة كون الراتب التقاعدي اقل من الراتب التقاعدي الوجوبي والقوانين تمنعهم من العمل وتغطية نفقاتهم.
وأكد أن طريقة الحكومة بائسة وليست رشيدة وهو انتهاك صريح وواضح لحقوق اشخاص في العمل تم اجبارهم على التقاعد المبكر قبل وصولهم سن 60 عاما.
وختم عوض 'رغبة الاستمرار بالعمل يجب ان تحترم والقانون لا يلزم بالاحالة الى التقاعد المبكر'.
