القلعه نيوز - د. خالد عياده عليمات
منذ أن تسلم معالي وزير الادارة المحلية م.وليد المصري زمام أمور هذه الوزارة منذ سنوات وهو يسعى جاهدا إلى تغيير المفهوم التقليدي لعمل المجالس البلدية إلى دورها الريادي في تحقيق التنمية الشاملة، لتطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية والبيئية. والانتقال بها إلى أفضل حال، اسوة بالدول المتقدمة الذي يعتبر رئيس البلدية العمدة
اذ لم تعد البلدية مجرد القيام بعملية النظافة ومراقبة أعمال البناء وإصدار التراخيص و إصدار أذونات الأشغال وتعبيد الطرق على أهميتها فأصبحت إقامة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية والترفيهية والتي تسهم بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في خلق فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ومن خلال ما نشاهده يوجد في البلديات كفاءات تتمتع بمهنية عاليه و تمتلك من الخبرة والكفاءة ما يجعلها قادرة على احداث التغيير الايجابي المطلوب وصناعة الفارق في العمل التنموي حسب ما يتناسب مع طبيعة المنطقة التي تتواجد فيها، من خلال التركيز على المشاريع الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة،
كما ان بعض رؤساء المجالس البلدية الذين تم انتخابهم أصحاب رؤى في تطوير مدنهم ضمن استراتيجيات محكمة ولعلي اضرب مثلا البلدية التي أسكن فيها بلدية المفرق الكبرى وعلى الرغم مما واجهت من تحديات كثيرة نتيجة اللجوء السوري إلا أنها حولت هذه التحديات إلى فرص فبعد أن كانت البلدية تعجز في بعض الاشهر عن دفع رواتب الموظفين أصبحت تسير في خطوات عملية وعلمية نحو تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى القيام بالعديد من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية والترفيهية التي أصبحت محل تقدير من أبناء المجتمع المحلي من خلال التشاركية والتواصل الميداني لتلمس احتياجات المناطق التي تتبع اليها البلدية
، وتسعى البلدية دائما إلى تحفيز وإدماج المواطن في عملية تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية هذا على سبيل المثال لا الحصر.تلك كانت ضمن الرؤية الإصلاحية التي يتبناها معالي وزير الادارة المحلية.
ومما يرشح من معلومات حول نية الحكومة لتعديل قانون مجالس المحافظات وقانون البلديات مما يعزز مبدأ التكاملية والدور الشمولي في التخطيط والتنظيم في كافة القطاعات الخدمية والذي نتمنى أن يتم دمج ما يخصص للامركزية من مخصصات في الموازنة العامة للدولة في موازنة البلدية لكي يكون هنالك تنسيق عند إقامة المشروعات التنموية من مدارس ومراكز صحية وأشغال ومياه ومراكز شبابية وثقافية وغيرها من مشاريع المرصودة في الموازنة العامة ضمن التخطيط الإستراتيجي والشمولي وتجنب الازدواجية والتضارب في الاختصاصات وان تكون هناك مراكز تدريب وتأهيل في مراكز المحافظات تحت إشراف وزارة الادارة المحلية من اجل تدريب الأيدي العاملة على المهارات الفنية والتقنية لتكون مصدرا للتشغيل التي يحتاجها سوق العمل
وبذلك تكستب البلديات الريادة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة لبناء القدرات في اعداد الموازنات ودراسة الجدوى وتقييم المشروعات والتأهيل المهني والتقني والأكاديمي وغيرها من الدورات المتخصصة لكافة الشركاء في العملية التنموية
ونحن على استعداد في المساهمة في وضع تصور لتطوير الموارد البشرية وتنميتها.
ومما دفعني إلى الكتابه، ما شاهدته في بعض الدول كيف تقوم البلديات بأدوار هامة في التنظيم والتخطيط والرقابة والتوظيف والتوجيه ضمن عملية تكاملية في المشاريع وكذلك الطموح الذي يتمتع به معالي وزير الادارة المحلية وحبه للعمل والإنجاز ومتابعته الميدانية على مدار الساعة وتذليل الصعوبات التي تواجه البلديات وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية
اقول ذلك رغم انني لا تربطني بالوزير اي علاقة أو معرفة شخصية إلا ما رأيته كيف تم نقل البلديات من الحالة السابقة إلى الحالة التي نراها عليها اليوم فهنيا للوطن به والذي نطمح ببناء لبنات أخرى في التطوير والتحديث.
* Kh531970@yahoo.com
