القلعة نيوز: علمت القلعة نيوز ان الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد ينوي ايقاف قرارالهيئة الادارية - صندوق الوفاة والتعويض المتمثل بزيادة نسبة الخصم على مكافاة نهاية الخدمة علما بأن هذا القرار يشمل فقط (٣٨) موظفا لم يتقدموا بورقة الانفكاك الثانية لغاية نهاية العام المنصرم ولكن حذر موظفين من تاثير القرار على 800 عامل خلال السنوات القادمة حسب ما قالوا .
ولكن يبقى القرار عند صاحب القرار المهندس المخضرم عبد الوهاب الرواد .
القلعة نيوز تنشر توضيح من لجنة إدارة صندوق الوفاة والتعويض
توضيح من لجنة إدارة صندوق الوفاة والتعويض
توضيح من لجنة إدارة صندوق الوفاة والتعويض تتداول بعض الاخوة موضوع صندوق التعويض والوفاة ووجود معلومات حول زيادة نسبة الاقتطاع لصالح الصندوق وزيادة نسبة الغرامة على الموظفين الذين أنهوا مدة خدمة ٢٥ عاما ولم يتقدموا بالورقة الثانية المتعلقة بإنهاء خدماتهم من الشركة، ومن هنا أود أن اوضح بعض النقاط التالية :-
أولا:- إن جميع أعضاء اللجنة هم زملاء لكم قمتم بانتخابهم لكي يمثلونكم في هذه اللجنة ويدافعوا عن حقوقكم وحقوقهم وهم حريصون على تأدية الأمانة وفق ما يرضي الله عزوجل وبما فيه الخير للشركة والعاملين.
ثانيا :- عند استشعار أي خطر يحدق في مصالحكم وحقوقكم ومن منطلق الحرص على صونها والمحافظة عليها تعمل اللجنة على إيجاد الوسائل والأساليب التي تمنع حدوث ما لا يحمد عقباه، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها المحافظة على مكتسباتكم.
ثالثا :- أن بعض أعضاء اللجنة اجتهدوا من أجل السيطرة على أزمة مالية يعاني منها الصندوق نتيجة خروج أعداد كبيرة من العاملين خلافا لما كان مقررا له.
رابعا:- لقد كان لقرار الإدارة التنفيذية في إخراج عدد كبير من العاملين في الشركة تداعاياته على الصندوق فلا بد للادارة من المساهمة بشكل كبير لإخراج الصندوق من الضائقة المالية التي يعاني منها من أجل ديمومة الصندوق حتى خروج آخر عامل على هذا النظام.
خامسا:- عندما وضع نظام الصندوق كان الهدف منه جلب المنفعة لكلا الطرفين الشركة عن طريق تخفيض المصاريف المرتبطة برواتب العاملين والمصاريف الإدارية ذات العلاقة. كذلك الموظف من أجل وجود مبلغ يستطيع أن يوفر له حياة كريمة بعد خروجه من الشركة . فالمصلحة مشتركة لكلا الطرفين اذا تم الإلتزام بما اتفق عليه بغض النظر عن نظام العقوبات او الغرامات.
سادسا :- وللأمانة كان موقف رئيس النقابة واضح وجلي لجميع أعضاء اللجنة عندما اخبرهم انه كرئيس للنقابة العامة يرفض إجراء أي تعديل على النظام من خلال زيادة الاقتطاع على العاملين ولكنه كعضو لجنة فانه يوافق على اتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على استمرارية الصندوق لكي يستفيد منه آخر موظف منتسب له.
سابعا:- أن أي تعديل مقترح من أعضاء اللجنة لا بد أن ينال موافقة الأطراف التي وقعت على النظام حين إقراره( الشركة- النقابة- وزارة العمل ). وان أي جهة لا توافق على إجراء التعديل فإن الاقتراح يعتبر لاغيا ولا وجود له .
سابعا :- اجتهد الزملاء في اللجنة وبعد مناقشة التعديلات المقترحة كان قرار اللجنة يتبلور في محورين هما أ- عدم زيادة الاقتطاع الشهري لصالح الصندوق من العامل في الوقت الراهن وربطه في موافقة الإدارة على زيادة مساهمتها في الصندوق . ب- من أجل تحقيق المنفعة المشتركة للشركة والعامل فقط كان التنسيب لإدارة الشركة لزيادة نسبة الغرامة على الموظف الذي أتم (٢٥) سنة خدمة ولم يتقدم بورقة الانفكاك الثانية. علما بأن هذا القرار يشمل فقط (٣٨) موظفا لم يتقدموا بورقة الانفكاك الثانية لغاية نهاية العام المنصرم. وأصبحت نسبة الاقتطاع على النحو التالي : - السنة الأولى ١٠ % من مكافأة الحافز. - السنة الثانية ٢٠% من مكافأة الحافز. - السنة الثالثة ٣٠% من مكافأة الحافز. مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لمن انطبقت عليه شروط نظام صندوق الوفاة والتعويض ولم يتقدم لتاريخه بالورقة الثانية.
