شريط الأخبار
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله وزير الأوقاف ينفي مكة المكرمة: كلام عار عن الصحة هدفه التشويه المنتخب الوطني ت23 يختتم معسكره التدريبي في تونس منتخب النشامى يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة العراق بتصفيات كأس العالم العين العرموطي: مبروك يانشامى فأنتم الفرح والمجد الأمير علي يهنئ بتأهل النشامى للمونديال: "العيد عيدين" الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزّعان كعك العيد جنوب خان يونس الداخلية السعودية تدعو الحجاج لالتزام المسارات أيام التشريق المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة فعاليات احتفالية بالمناسبات الوطنية ومواقع مخصصة لبث مباراة الأردن والعراق الثلاثاء المقبل خبراء في عجلون يؤكدون أهمية الحد من التلوث البلاستيكي في عيد الجلوس.. فعاليات المفرق تحتفي بإنجازات الملك عبدالله الثاني في ذكرى الجلوس.. أبناء العقبة يستذكرون الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك الزرقاء في عهد الملك عبدالله الثاني.. مشاريع كبرى ونهضة شاملة عيد الجلوس الملكي.. نهج مستمر برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم صحة غزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق سوريا تعفي الأردنيين من رسوم التأشيرة وسماح الاقامة لمدة 6 أشهر الدعم الملكي يقود الرياضة الأردنية إلى ميادين الإبداع ومنصات التتويج قاريا ودوليا

المجلس الحالي لن يسلم للمجلس القادم

المجلس الحالي لن يسلم للمجلس القادم

القلعة نيوز: حسم جلالة الملك الخلاف الدائر في الأوساط السياسية حول التمديد لمجلس النواب الحالي، فقد أعلن بأن الأردن سيشهد إجراء انتخابات نيابية في الصيف القادم كاستحقاق دستوري. ومع ذلك، استمرت الأقاويل بأن مجلس النواب الحالي سيكمل مدته الدستورية دون حله، وبأن الانتخابات القادمة ستجرى على قاعدة أن «المجلس سيسلم للمجلس».

إن أحكام تشكيل مجلس النواب قد جاءت واضحة في المادة (68/2) من الدستور التي تنص على أنه يجب إجراء اﻻنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن اﻻنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. كما تنص المادة (73/1) من الدستور بالقول إنه يجب أن تجرى الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية خلال تلك المدة.

إن إجراء الانتخابات يفترض أن يتم قبل انتهاء مدة المجلس الدستورية وأن يُحل مجلس النواب القائم لغايات ضمان المساواة بين المترشحين. أما الاستثناء، فهو الإبقاء على المجلس قائما لحين انتخاب مجلس جديد. وكما هو معروف، فإن الاستثناء لا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره في معرض صراحة القاعدة العامة. وهذا ما انعكس على واقع الحال، حيث صدرت الإرادة الملكية بحل جميع المجالس النيابية منذ عام 1947 باستثناء المجلس الخامس، وحتى المجالس النيابية التي أكملت مددها الدستورية فقد جرى حلها كخطوة استباقية لإجراء الانتخابات النيابية.

وما يدعم فكرة أن مجلس النواب الحالي سيتم حله لغايات إجراء الانتخابات القادمة أنه لم يسبق لأي مجلس نيابي أن سلّم مجلسا آخر في ظروف اعتيادية في ظل الدستور الحالي، وهذا ما يمكن اعتباره عرفا دستوريا قد تشكل بضرورة الحل لغايات إجراء الانتخابات. فباستثناء مجلس النواب الخامس الذي انتخب في عام 1956 قد أكمل مدته الدستورية وتم التمديد له لسنة واحدة، واستمر في الانعقاد لحين انتخاب مجلس النواب السادس في عام 1961.

إن هذه السابقة اليتيمة لا يمكن الاستناد إليها للتمسك بفكرة بقاء مجلس النواب الحالي إلى حين انتخاب المجلس الجديد. فتلك الفترة الزمنية كانت استثنائية، إذ صدر القرار بتشكيل الاتحاد العربي بين الأردن والعراق في عام 1958، وما استتبع ذلك من تعديل الدستور في أيار من عام 1958 ليتوافق مع دستور الاتحاد العربي، قبل أن يعاد تعديله مرة أخرى في آب من العام نفسه لإلغاء أي أثر لدستور الاتحاد العربي. كما عُدِل الدستور في عهد مجلس النواب الخامس في يناير من عام 1960 لتكريس حق الملك في التمديد لمجلس النواب.

إن حل مجلس النواب هو استحقاق دستوري يتوافق مع فكرة الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعد سلاحا مقابلا لحق مجلس النواب في طرح الثقة بالحكومة وإلزامها على الاستقالة.

(الرأي)




د. ليث كمال نصراوين