القلعة نيوز :د . عبد الحليم العوامله

أن مانعيشه من واقع مؤلم وإبقاء عجلة الاقتصاد غير متحركة أمر غير سهل ,,وأن الأولوية للصحة امر اكيد ,ولكن ضرورة حماية معيشة الأردنيين وذوي الدخل المحدود ومصالحهم وعدم السماح بتركهم أمام معضلات صعبة تفوق إمكاناتهم

وبلطف الله ورعايته ثم بحكمة ومتابعة جلالة الملك المترافقة بتفاني كوادرنا الطبية ودعم القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية وما يملكه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خطط للتعاطي مع مختلف الكوارث

بالإضافة إلى وعي المواطن وصبره ولكن يجب أن نلتفت إلى الأهم وهو إدامة الحياة واستعادتها وتحديدا الجانب الاقتصادي والتجاري منها الذي يعني حياة الأردنيين وقوتهم اليومي

.فحتى اليوم فإن معظم ما اتخذته الحكومة من إجراءات اقتصادية تصب في صالح القطاعات الكبرى بينما توجيهات جلالة الملك كانت بضرورة الاعتناء بهذه المسألة على وجه السرعة. وطالب بمساعدة المصدرين للايفاء بالتزاماتهم وتلبية حاجيات عمال المياومة

ولكن أمر الدفاع 6 انتهى الحال باستقباله بسلبية كبيرة من أصحاب العمل والعمال لم يأت بحلول حقيقية قابلة للتطبيق. خاصة وأن الخبراء المحليين قد أوضحوا ما فيه من عيوب وآليات معالجتها لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن بل الأسوأ أن معظم الجوانب في أمر الدفاع والتي وضعتها الحكومة ذاتها لم تفعّل.

فلم نسمع بقرارات اللجنة المعنية بتحديد أسس العودة للعمل ولا نعلم كيفية إخضاع عمال المياومة لمظلة الضمان الاجتماعي ولا تم إعلان تفاصيل برنامج الحماية الاقتصادية

ويكتفي أمر الدفاع 6 بالحديث عن شركات تتمتع بالملاءة المالية فيما معظم القطاعات في السوق الأردني هي أشبه بعمال المياومة الذي يأتيهم رزقهم يوما بيوم

والأمر من ذلك أن الحكومةتطالب ضمنينا العاملين بالقطاع الخاص بالاستغناء عن 30-50% من أجورهم ولم تطالب باقتطاع هزيلا من رواتب كبار موظفي ومسؤولي القطاع العام والمؤسسات شبه الحكومية.ومن نال القسط الوفير من خيرات الوطن

. على الحكومة أن تولي العناية بالقطاع التجاري والخدميممن ينتمون إلى الطبقة الكادحة والشرائح الواجب حمايتها وتمكينهم من الصمود في مجابهة ظروف استثنائية,,فهؤلاء هم عصب الاقتصاد.

وهنا نقترح أن يكون جزء من العودة المتدرجة للحياة بالإبقاء على حظر التجوال الجزئي مع السماح بحركة السيارات للاشخاص الذين يعانون من امراض لاتمكنهم من السير على الاقدام وسيارات النقل العام الصغيرة وفتح المحال التجارية وفتح المطاعم مع الإبقاء على حظر التجمعات وكل ذلك ضمن ضوابط صحيةصارمة أولها إلزام كل صاحب عمل يرغب بالعودة إلى العمل بإجراء الفحص لجميع الموظفين لدى المنشأة

وبغير ذلك ستجد الحكومة نفسها دون سيولة تمكنها من العمل هي أيضا في ظل تجفيف منبع دخلها الرئيس المتأتي من الضرائب والرسوم وان نبقى في هذا الوضع سنبقى في رعب طالما أنه لا يمكن فحص كل المواطنين ولايوجد علاج للفايروس وهذا أمر غير منطقي وان تبقى البلد مغلقة يعني بالتأكيد بقاء أعمال الناس وأرزاقهم مهددة بالتعطل لأجل ما يعني زيادة في نسب الفقر والبطالة

.ونعلم بان مبادرات حكومية تعمل مشكورة بجهد لمساعدة المتضررين والأقل حظا لكنها لا تستطيع وصول كل مستحق ومحتاج بالإضافة إلى أن توزيع المواد العينية أو المساعدات النقدية الصغيرة أمر غير قابل للاستدامة. وفي حين لم تستعين الحكومة بالجمعيات الخيرية وأسماء المسجلين لديها من العائلات المعوزة

.جميعاً نقول: إن حياة الاردنين أثمن من الاقتصاد ولكن في نفس الوقت فإن حماية معيشة الناس وقدرتهم على تأمين العيش الكريم يجب أن يشكل ألاولوية

. من المهم أن نتذكر أننا جميعا في سفينة كبيرة إسمها الوطن ولا يمكنها أن تصل بنا إلى بر الأمان إلا بجهد وفكر كل أبناء طاقمها والالتزام بالتعليمات الصحية والرسمية واجب شرعي. والحفاظ على التباعد الاجتماعي سيستمر لأشهر طويلة حتى إيجاد علاج للفايروس.

واخيرا التحية لقواتنا المسلحة ، والأجهزة الأمنية، والجيش الأبيض من نشامى ونشميات الكوادر الطبية ، وكل الشكر لقنوات التواصل الاجتماعي الصادقة والمواقع الاخبارية وقنواتنا الاخبارية التي تبحث عن حلول لمشاكل واحتياجات المواطن واخص الاعلامي عامر الرجوب والاعلامي الدكتور خالد الدويري.

ولا ننسى رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية السيد ظافر البسطامي لما يقدمه من دعم للعائلات الفقيرة. حمى الله الاردن ومليكه وشعبه.