القلعة نيوز : الادارة الحكومية في الاردن كسبت الجولات الاولى من الازمة فقد كانت متماسكة و صاحبة رؤيا و ذات قدرة على انجاز القرار و المتابعة. لا شك ان ذلك ساهم في اعادة الثقة للقطاع العام بعد عقود من عدم الاكثرات بكثير مما هو حكومي. هذا الثقة المستردة غالية و رصيدها كبير و يجب ان لا يضيع. الاستثمار المباشر فيها يتطلب المحافظة على وتيرة الاداء و استدامته و نقله الى كافة قطاعات و نشاطات العمل العام.
اذا تمكنت الحكومة من استغلال الفرصة و الشروع في عملية واسعة من المراجعات و انتهاز البئية المواتية لاتخاذ اجراءات قوية، ترددت في الماضي ان تأخذها، فستكون قد حصدت بالفعل ثمار معالجتها الجادة للازمة. اهم ما يميز مرحلة الازمة عن غيرها هي الجدية التي تمتعت بها الحكومة، و هي جدية في الواقع لم يتعود عليها المواطن في العقود الاخيرة. فقد تميزت قرارات و اجراءات الحكومات بالتردد او المرواحة، و احيانا القفز فوق الحواجز الدستورية و القانونية و الاعراف الادارية.
فكيف تستغل الحكومة الفرصة؟ بمراجعة عاجلة لتشريعات و قوانين الضمان الاجتماعي و العمل، و انظمة الحماية الاجتماعية، و دور الحكومة الحقيقي في التنمية و اعادة هيكلة القطاعين الصحي و التعليمي و تشجيع العمل عن بعد، و دمج التعلم عن بعد مع التعلم الصفي. يمكن اجراء دراسات علمية في كفاءة و انتاجية العمل و التعلم عن بعد، و قدرات البنية التكنولوجية، و التوفير الكبير في الموارد الناتج عن ذلك مما سيمكن من استيعاب عدد اكبر من الشباب في القطاع العام و اطلاق طاقاتهم نحو الابتكار.
على مستوى الحكومة ذاتها، فانه من المنطقي جدا ان تتم عملية تقييم دقيقة لاداء الوزارات و المؤسسات خلال الازمة و كذلك الوزراء انفسهم و قيادات الادارة الحكومية. و قد يتبع ذلك اعادة تشكيل سريعة للحكومة من اجل ضمان وتيرة اداء مستدامة تحقق الاهداف السابقة الذكر و غيرها من الطموحات الكبيرة للمجتمع. فرصة التغيير تاريخية، و المسوؤلية الوطنية تحتم عدم اضاعتها كسابقاتها.