السياسات المالية و النقدية مهمة جدا و لكنها يجب ان تكون احدى ادوات المحلل الاقتصادي و الاجتماعي و ليس العكس . الرؤية الاقتصادية و الاجتماعية و ما يترتب عنها من تحليلات و استراتيجيات يجب ان تقود هي السياسات المالية و النقدية و كافة ادوات الدولة المحاسبية . تعودنا في الاردن ان القرارات تصنع محاسبيا و ماليا ثم تنعكس على الاقتصاد و المجتمع . الخروج من حالة الانكماش يتطلب نقلة نوعية في الفكر ، واعادة تصحيح المسار بوضع الحصان امام العربة .
نحن بحاجة الى اقتصاديين يفهمون المجتمع و سيكولوجيته ، يساندهم خبراء و علماء يحللون البيانات من تجارة و استهلاك ، و حركة الاستثمار المحلي و الخارجي ، و حوافز الشركات و اصحاب المهن على التوظيف و الابتكار . و في ذات الاطار ، مطلوب ابتداع افضل وسائل الدعم و تخصيصه للفئات الصحيحة و كذلك تنويعه و متابعة نتائجه بدقة و تغيير معاييره بسرعة و حسب الحاجة. بالمختصر، لا يجوز ان نتوقع ان تحل الازمات بفكر قديم و وسائل تقليدية . فالمجرب لا يجرب و المستقبل لا تصنعه ادوات الماضي . المطلوب هو الابتكار و جمع كل طاقات الاردن و خبراته في خلايا عمل على مدار الساعة تحلل البيانات و تستنبط الاجراءات السليمة لكل قطاع . الحكومات لوحدها لا تستطيع ايجاد الحلول لازمة مركبة و معقدة كالتي نمر بها . فالحل في الانفتاح و التعاون الحكومي مع الجميع ، و ادماج كل من لديه قدرة على ابتكار السياسات ، و الترحيب بالافكار الخلاقة . الظرف استثنائي و الوقت يمر بسرعة و نحن بحاجة الى كل عقل و ساعد .
