لأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
يعتبر التعليم الرقمي تعليم قديم جديد وجد في فترة سابقة ليلبي احتياجات من يعملون ولا يستطيعون الالتحاق بالمعاهد والجامعات بشكل نظامي، وهيأ لهم فرصة التطور الأكاديمي والمهني من خلال الفصول الافتراضية والتي تعقد بشكليها المتزامن وغير المتزامن وفي الفترة المسائية، وبذلك حقق ووفر فرصة التعلم والتطور للكل وحسب الظروف التي يعيشها الأفراد والتي استوجبت على البعض العمل المبكر، وبقي هذا التعليم يلبي احتياجات تلك الفئة وبنسب محدودة. وفي الوقت نفسه بقي التعليم التقليدي النظامي السائد، حتى أن كثيرا من الدول لم تعترف بالتعليم الالكتروني الكامل في حينه، وذلك لعدم توافر وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة حاليا. وفي وقت سابق ليس ببعيد، حاول الكثيرون استخدام المزيج من التعليم التقليدي والالكتروني والذي سمي بالتعليم المدمج أو المتمازج والذي يعتبر الآن مطلبا لا ترفا. إن الظروف الصحية والوباء الذي انتشر أخيرا والذي أبقى الناس في بيوتهم قصرا، استوجب التحول السريع وغير المدروس وغير المعد له مسبقا للتعليم الالكتروني واختلفت الطرق المستخدمة وتباينت في كفاءتها وفعاليتها بين مدرس وآخر و جامعة وأخرى. هذا الأمر فتح الآفاق لتغيير النمط السائد عن التعليم والمقتصر بالنمط التقليدي والذي يلتقي فيه المدرس وجها لوجه مع الطالب في القاعة الصفية، واستوجب الأمر تبني القرارات اللازمة من قبل مجلس التعليم العالي والتي تأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي وبالذات تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاعتماد التعليم الرقمي وبنسب قليلة بداية لفتح الآفاق ومواكبة التطور وتلبية للوضع الراهن والأوضاع المشابهه التي قد تطرأ مستقبلا، مع أخذ الشروط اللازمة والصارمة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفر أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين والمدربين، شريطة أن تكون تلك التخصصات التي يسمح بها بالتعليم الرقمي تخصصات غير متوافرة في السوق وتلبي احتياجاته الحالية والمستقبلية والتي يجب أن تكون مدعمة بدراسة ميدانية موثقة لتلك الاحتياجات.
