في ظل جائحة كورونا الراهنة، يبحث العديد من المتسوقين عن حلول أكثر فعالية بهدف تقليل تكلفة الشراء أو حتى تقليل عمليات الشراء التقليدي والالتزام بتعليمات السلامة التي فرضتها العديد من الدول والبقاء في المنزل، الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في تعزيز أداء الشراء الالكتروني عبر المنصات الرقمية أو تطبيقات الهواتف الذكية. ووفقاً لتقرير صدر حديثا عن موقع ستاتيستا العالمي،فان هنالك تنام كبير لعمليات الشراء عبر منصات التجارة الالكترونية المختلفة، حيث بلغ إجمالي مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم نحو 3.53 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، مع توقع نمو إيرادات التجزئة الإلكترونية إلى حوالي 6.54 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.

وتسعى المنصات الالكترونية إلى تلبية الطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت من خلال تقديم العديد من العروض الحصرية التابعة لبعض العلامات التجارية الرائدة في سبيل توفير فوائد أكبر للمتسوقين عبر المنصة، والذين بإمكانهم تحميل التطبيق مجاناً والحصول على هذه الصفقات والخصومات المقدمة بشكل استثنائي. ومع التقدم التكنولوجي الذي واكب عمليات التسوق وما نعيشه اليوم من تحديات بسبب تفشي وباء كورونا، تمر تجربة التسوق بمراحل تغيير متتالية وبشكل سريع، يتطلب معها تغيير أنماط التسوق الإلكتروني وما تقدمه المنصات الإلكترونية المختلفة من خدمات للمستخدمين. فالمستخدم يبحث عن أفضل وأسهل الطرق لتلبية متطلباته الشرائية من المواد الاستهلاكية بشكل يمكنه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المواد والمنتجات والعلامات التجارية من خلال نقرة زر واحدة، ويغنيه عن التحرك والتنقل خارج المنزل، وضمن أسعار معتدلة ومقبولة. وكانت الحكومة الاردنية قررت العام الماضي تنظيم عملية البيع الالكتروني والطرود البريدية حيث اعتبرها تجار خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك بفرض رسوم بدل خدمات بمقدار 5 دنانير عن كل شحنة قيمتها 50 دينارا و 10 دنانير عن كل شحنة قيمتها 100 دينار. ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي اكد في تصريحات سابقة لـ «الدستور» توسع ظاهرة البيع الالكتروني منذ العام الماضي، مشيرا الى اهمية زيادة بدل الخدمات بمقدار لا يقل عن 30% عن كل شحنة حتى يكون التاجر المحلي الملتزم محميا ولتحقيق نوع من العدالة والتنافسية ما بين التجار في ظل المعطيات الموجودة.

واشار ان حجم البيع الإلكتروني غير المرخص والطرود البريدية تقدر سنويا بحوالي 260 مليون دينار منها 35 مليون دينار لقطاع الالبسة فقط.