ناقش ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، امس الاثنين، مع العاملين بالقطاع وضع استراتيجية وخطة عمل للفترة المقبلة للخروج من الازمة التي يعاني منها القطاع، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في ظل تطبيق شروط السلامة والصحة العامة بمقر غرفة تجار الأردن، مناقشة دراسة المخزون الاستراتيجي من الألبسة والأحذية والأقمشة للموسم الصيفي، حيث تبين وجود كميات كافية بالسوق المحلية، إضافة إلى دراسة آلية التحضير لموسم الشتاء وتوفير مصادر جديدة للاستيراد.

كما جرى بحث امكانية ضبط مواعيد فتح وإغلاق الأسواق وبما يتناسب مع جميع تجار الألبسة والأحذية مع مراعاة أماكن عملها سواء داخل المراكز التجارية أو في المناطق الأخرى، إضافة إلى إنشاء مستودعات احتياطية بديلة للتخزين في حال حصول أزمة مستقبلية تكون بأسعار مناسبة.

وبحث المجتمعون وضع خطة على مستوى المملكة لتنظيم أوقات التنزيلات والعروض المخفضة وعمل أيام تسوق ومهرجانات لزيادة القدرة الشرائية، إضافة إلى دارسة حجم السوق المحلية وبما يتناسب مع النمو السكاني وعدم فتح أسواق جديدة في بعض المناطق لما يسببه من أضرار ودعوة الحكومة لربط إنشاء مجمعات تجارية وحجم السوق المحلية.

وقال القواسمي إن الغرفة ناقشت مع العاملين بالقطاع المصفوفة المقدمة من الغرفة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتي تتضمن العديد من التحديات والحلول المناسبة، منها ملف المالكين والمستأجرين والضرائب والرسوم والتسهيلات المالية، مبينا أن القطاع يعاني وضعا كارثيا جراء حالة الجمود التي تشهدها الأسواق حاليا ما يتطلب الوقوف إلى جانبه من أجل ديمومة عمله والحفاظ على العاملين لديه حتى يستعيد نشاطه من جديد.

وطالب القواسمي بفرض مزيد من القيود على الطرود البريدية التي باتت تؤثر سلبا على تجار الألبسة تحديدا من أصحاب العلامات التجارية، إضافة إلى ايجاد حلول لإنهاء الجدل القائم بين المالكين والمستأجرين، خصوصا خلال فترة الإغلاق والخطر الشامل، وضرورة إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع للمساهمة في تخفيض الأسعار وكسر حالة الجمود التي تشهدها الأسواق.

وشدد القواسمي على ضرورة الاستمرار بتأجيل وتقسيط الالتزامات المترتبة على القطاع لصالح المؤسسات الحكومية، ومنها التراخيص والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

ودعا لإيجاد حلول لضخ السيولة عن طريق توفير تسهيلات مالية من البنوك بشروط ميسرة، بعيدا عن الإجراءات المعقدة من أجل تمكين العاملين في القطاع على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير خصوصا فيما يتعلق بدفع رواتب العاملين لديهم.

وقدر القواسمي قيمة الإيجارات التي تدفع شهريا من قطاع الألبسة والأحذية الذي يضم نحو 11 ألف منشأة، موزعة في عموم المملكة والمقدرة بنحو 32 مليون دينار، فيما تصل قيمة رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 55 ألف عامل، إلى 21 مليون دينار شهريا.