طالب تجار الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة.

وقالوا لـ الدستور» ان النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات واهمها القطاع التجاري يشهد حاليا ركودا وانخفاضا في معدلات الطلب، مشيرين ان السوق المحلية سجلت خلال الفترة الحالية تراجعا في الطلب على كافة اصناف السلع الغذائية الاساسية منها والكمالية بنسب متفاوتة وصلت لحوالي 45 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واشاروا ان تراجع حركة النشاط الاقتصادي مرده الى ارتفاع الاعباء المعيشة على المواطنين، وضعف القدرات الشرائية لهم وتعدد التزاماتهم في ظل الظروف الراهنة مما اثر سلبا على قدراتهم المعيشة، مشيرين الى ان اقتطاع جزء كبير من الرواتب وزيادة اعباء فواتير الكهرباء والكلف المالية الاخرى من ضرائب ورسوم ما استنزف جزءا كبيرا من دخل الاسر وهو ما انعكس على وضع السوق والحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وفي هذا الشان قال تاجر مواد غذائية /المهندس سامر جوابرة ان حركة النشاط الاقتصادي للقطاع التجاري وقطاع المواد الغذائية ضعيف جدا، مشيرا ان هنالك تراجعا في الطلب بنسبة لا تقل عن 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف ان عدم توافر سيولة كافية بايدي المواطنين واقتصار الطلب على تلبية جزء من الحاجات الاساسية فقط ووجود استحقاقات اخرى مترتبة على كاهل الاسر الاردنية من فواتير ماء وكهرباء والتزامات اخرى مما اثر سلبا على وضع السوق حاليا.

وقال ان التاجر يعاني حاليا اوضاعا صعبة بسبب تعدد الالتزامات المترتبة عليه من ايجار محال ورواتب عمال واقرارات ضريبية «دخل ومبيعات» واشتراكات ضمان اجتماعي، لافتا ان هذه الالتزامات من الصعب الوفاء بها في ظل تراجع حركة النشاط الاقتصادي بشكل عام وتراجع قدرات المواطنين الشرائية.

وطالب جوابرة الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لانعاش القطاع ومن ابرزها تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات، بالاضافة الى تخفيض نسب اشتراك الضمان، وتخفيض اسعار الفائدة للبنوك، مشيرا ان كثيرا من البنوك لم تلتزم بقرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسب معينة.

ولفت ان القطاع الخاص لديه توجهات ورؤية حول وضع النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات، داعيا الى اهمية ترجمة توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص وبما ينعكس ايجابا على وضع السوق وحركة النشاط الاقتصادي وعجلة التنمية.

بدوره بين تاجر مواد غذائية يزن ابداح انه برغم العروض والتخفيضات على الاسعار التي قدمتها كثير من المحال والمولات لايجاد نوع من التوازن ولتحريك السوق الا ان هنالك حالة من الركود تعيشها الاسواق حاليا بسبب نقص السيولة وتدني القدرات الشرائية للمواطنين.

وقال ان حركة السوق اصبحت تقتصر فقط على نهاية الشهر وفترة استلام الرواتب فقط، مشيرا ان أسعار كافة المواد والسلع الغذائية لا زالت معتدلة وضمن مستوياتها الطبيعية وانه لم يطرأ عليها اي ارتفاعات تذكر بالرغم من ارتفاع الكلف والالتزامات المالية على التجار.