مما لا شك فيه أن التعليم التقني غاية في الأهمية لعجلة الصناعة ونهضتها ويشكل مع التعليم المهني قاعدة الهرم الوظيفي، والذي يتمتع بعناية واهتمام ملكي كبير، وركزت عليه الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية بهدف الوصل الى ما نسبته 20% من الطلبة الدارسين في التعليم الجامعي، والذي يهدف في المحصلة لتصحيح الهرم الوظيفي المقلوب لدينا.
وهذا يتطلب العمل على تطوير الخطط واستحداث البرامج وبناء الشراكات مع القطاع الخاص لتعليم الطلبة من أجل تشغيلهم، مع التركيز على رفع سلم الرواتب لهذه الشريحة من أجل توطينها في هذا النوع من التعليم والتقليل ما أمكن من التجسير، والذي يجب أن لا يتجاوز في المحصلة نسبة ال 5%.
التعديل الأخير الصادر عن مجلس التعليم العالي والقاضي برفع معدلات التجسير للهندسة والصيدلة الى 75% والتخصصات الأخرى الى 70% والذي سيطبق بداية العام الدراسي القادم 2020/2021، وما يتبعه من رفع لمعدلات القبول في العام الذي يليه الى 80% للهندسة والصيدلة و75% للتخصصات الأخرى، قد يتسبب بعزوف بعض الطلبة وبالذات الراغبين في التجسير عن التعليم التقني، وهذا يؤدي الى ارتفاع عدد الطلبة الراغبين بدراسة البكالوريوس وبالتخصصات الراكدة والمشبعة مما يعني الاضرار بالهدف العام وهو تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم التقني.
إن الإبقاء على النسب المتدنية للتجسير و معدلات التجسير السابقة، يحققان نوعا من التوازن ويحافظان على الوضع السابق لهذا النوع من التعليم. المطلوب وعلى أرض الواقع، ايلاء التعليم التقني العناية اللازمة ورفع معدلات القبول للطلبة الراغبين بالدراسة خارج البلاد ومساواة شروط الدراسة والمعادلة مع الطلبة الدارسين داخل المملكة الأردنية الهاشمية لتصبح 80% للهندسة والصيدلة و 85% للطب، وبالتالي نشجع الطلبة على التعليم الداخلي ونضمن كفاءة وجودة الخريجين، مما يرفع من كفاءة العمل ويحسن جودة الخدمة المقدمة.
* الكاتب برفسور في جامعة البلقاءالتطبيقية
