تعد المساعدات الخارجية المختلفة من «منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية» والتي يحصل عليها الاردن من كافة الدول والجهات التمويلية المانحة العربية والاجنبية الصديقة مثل»الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، اليابان، البنك الدولي، الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والكويت، بالاضافة الى الصناديق والبنوك العربية والإسلامية وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من الجهات المانحة، اداة مهمة لدعم الموازنة العامة وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية، وبما يتماشى مع اولويات وخطط الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسية كقطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتعليم والبنية التحتية، بالاضافة الى ما تشكله من اداة مهمة لدعم الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وما يقوم به الاردن من دور انساني نتيجة احداث الربيع العربي واستقبال اللاجئين لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.

واستطاع الاردن خلال جائحة كورونا تنويع مصادر التمويل لمواجهة تداعيات كورونا وتاثيرها على الاقتصاد الاردني، وان ما قامت به الحكومة من اجراءات بناء على التوجيهات المباشرة لجلالة الملك عبدالله الثاني وعلى صعد مختلفة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالاردن والاقتصاد الاردني، كما وان الاردن استطاع بحكمة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني النجاح في مواجهة كورونا والحفاظ على منعة الاقتصاد الاردني وان ذلك يعكس الدور الكبير الذي يقوم به جلالته في مختلف المحافل الدولية لزيادة وتنويع حجم المنح والاستثمارات المقدمة للاردن، والتي تؤكد على المكانة الكبيرة لجلالة الملك عبدالله وما يحظى به من احترام وتقدير في مختلف دول العالم.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اعلن مؤخرا خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء الى ان حجم المنح والمساعدات التي سيحصل عليها الاردن من مختلف الجهات المانحة مع نهاية العام الحالي قد تصل لحوالي 4 مليارات دولار وان هنالك زيادة في حجم المنح والمساعدات مقارنة بمستوياتها للسنوات السابقة، مشيرا الى ان زيادة حجم المنح والمساعدات تعكس ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الاردني وان مجتمع المانحين ينظر الى الاردن والى الاصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة وبتوجيهات ملكية مباشرة نظرة ايجابية؛ لما لها من اهمية ومنعة على الاقتصاد الوطني برغم الظروف الطارئة التي اثرت على المملكة.

وانطلاقا من ذلك فان على الحكومة العمل على تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية التي تتلقاها المملكة، وان تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وبما يؤدي الى خفض العجز وتقليل الاعباء على الموازنة، خاصة ان نسبة كبيرة منها بحسب وزير التخطيط حوالي 70 ٪ منها تكون موجهة لدعم الموازنة العامة وتوفير التمويل للبرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الكبرى في القطاعات الرئيسية وفقا لشروط تمويلية ميسرة وبأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين «0 ٪ و5 ٪» وفترة سداد تتراوح بين «15 و30» سنة ضمن فترة سماح تتراوح بين «5 و7» سنوات.