القلعة نيوز: منذ ما يقارب الشهر بدأ الحديث عن المناطق التنموية بشكل عام، وتسليط الضوء على المشاكل والصعاب والتحديات التي تواجه تلك المناطق التي أُقيمت في محافظات المملكة، وذلك بسبب القرارات التي لا تنفذ على أرض الواقع بالشكل الصحيح من قبل بعض المسؤولين، فأصبحت تلك المناطق ضحية الاستثمار الذي لطالما تغنت به الحكومات المتعاقبة ، بسبب سوء اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناطق التنموية والتي أثرت عليها بشكل سلبي وجاءت بعكس التوقعات.

وفي متابعة الحديث عن تلك المناطق ، والإشارة للمشاكل والهموم التي تتعرض لها، واتخاذ المناطق التنموية في مدينة المفرق مثالاً ، أصبح هنالك تحرك من قبل بعض الجهات المسؤولة إلى جانب تحرك نيابي من أجل الاطلاع أكثر على هموم ومشاكل المستثمرين.

النائب صالح أبو تايه أكد بأن المناطق التنموية لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ،إن استغلت بالشكل الصحيح، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة، وخلق فرص العمل،مشيرا بأن المناطق التنموية تعتبر إحدى ركائز الاستثمار للقطاع الصناعي.

وأشار أبو تايه على ضرورة توجه الجهات المسؤولة والسعي نحو تحسين الوضع المعيشي لمواطنيها على كامل مساحة الوطن ،وخاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة، لافتا بأن المناطق التنموية ستخلق حالة جديدة من مفهوم التطور وتحريك عجلة الاقتصاد ،إن تم العمل بها بالشكل الصحيح، فلا فرق بين مدينة وأخرى أو بين ريف وبادية في رفد الاقتصاد.

وشدد أبو تايه على أهمية الحفاظ على المناطق التنموية التي تبعد عن العاصمة ؛ لدورها في تشغيل أهالي المناطق التي تتواجد فيها، مضيفا بأنه على الحكومة مسؤولية في توزيع مكتسبات التنمية والتطور على جميع المحافظات لعدة أهداف : تقليل الهجرة من الريف والبادية إلى المدينة، والتقليل من البطالة في الريف والبادية، ودعم الاستثمار الذي يقام في تلك المناطق بما يخدم النشاط الاقتصادي بها.

وطالب أبو تايه عقب اطلاعه على المناطق التنموية في مدينة معان على ضرورة توجه الحكومة لزيادة الاستثمار في تلك المناطق لما تحمل في طياتها المساحات الشاسعة والمجهزة لاستقبال الاستثمار ورفد الجنوب بالاستثمار وخلق فرص عمل ، والأهم العمل على توفير وسائل النقل لأبناء المنطقة وخاصة من مناطق البادية وذلك لمساعدة شباب البادية في التوجه لسوق العمل وتشجيع المستثمر على زيادة الاستثمارات بما يضمن توفير بيئة استثمارية مناسبة له.

وأضاف أبو تايه: "الدستور الأردني كفل حق العمل لكل مواطن الأردني ، فالمادة 23 /أ أكدت بأن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به، إلا أنه وعند زيارة المناطق التنموية،تجد المساحات الفارغة،والتي من الممكن أن يتم استغلالها بالشكل الصحيح وزيادة الاستثمار عن طريق تقديم الحوافز للمستثمرين خاصة في ظل الظروف الراهنة والعمل على توفير بيئة مناسبة لكافة الأطراف وتشغيل المناطق التنموية بالشكل الصحيح حسب الرؤى الملكية ، والتوجه للنظر في فتح مناطق تنموية أخرى في مناطق مختلفة من المملكة منها البادية الجنوبية وتفعيل المناطق التنموية بها ، وإقامة المشاريع الاستراتيجية الحيوية ، والتي ستوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المنطقة المتعطلين عن العمل والذين تقارب أعدادهم 5 آلاف متعطل".

ونوه أبو تايه على ضرورة توجه الحكومة لإعطاء الحوافز التصديرية للمناطق التنموية أسوة بالمستثمرين الذين حصلوا عليها من خارج المناطق، وعدم استبعادها من حوافز الصادرات، مستهجناً سبب الإصرار من قبل البعض في محاربة المناطق التنموية، وإفقار المحافظات اقتصاديا وعدم توفير فرص العمل لأبنائها في القطاع الخاص، وبالقرب من أماكن سكنهم للحد من الهجرة إلى المدينة، مضيفا: " لمصلحة من محاربة تلك الاستثمارات الهامة والحيوية في المحافظات والتي تم انشائها بإرادة وتوجيهات ملكية".

واختتم أبو تايه حديثه مؤكدا بأنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المسؤولة وفتح كافة الأبواب أمام تلك المناطق المهمة، متعهدا بوجود تحرك نيابي وزيارات ميدانية للمناطق التنموية ، لتبني هموم ومشاكل المستثمرين،مشيراً بأن المناطق التنموية مفهوم جديد ومتطور، هدفها التوجه إلى المناطق النائية والمحافظات والعمل على تحسين الظروف والمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال توزيع العمل على كافة محافظات المملكة.