تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتورغازي الجبور، ورئيس مجلس ادارة شركة فايبرتك عثمان محمد علي بدير، افتتحت الخميس الماضي مكاتب الشركة الأردنية للألياف الضوئية «فايبرتك»، المعنية بإنشاء أول شبكة فايبر في المملكة لتقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة بالجملة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت. والشركة الأردنية للألياف الضوئية فايبرتك، هي شراكة تأسست في شباط من عام 2019، بين شركتي «الكهرباء الأردنية» بنسب مساهمة (51 %)، و»أمنية» (49 %) برأسمال 40 مليون دينار، لتوفير بنية تحتيّة جديدة لتقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة لحوالي 1.4 مليون من المنازل والشركات والمنشآت في العاصمة عمّان، بالإضافة لربط العدادات الذكية ومكونات الشبكة الكهربائية المملوكة لشركة الكهرباء.

ومنذ إطلاق الشركة في العام الماضي، نجحت فايبرتك في تجهيز البنية التحتية لربط أكثر من 153 ألف منزل في العاصمة عمّان، فيما تقدّم خدماتها حالياً لنحو 12 ألف مشترك. وأكد الجبور خلال الزيارة، أهمية الشركة في دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وفي توفير شبكة انترنت عالية السرعة، تمهّد الطريق لدعم خدمات الجيل الخامس من الاتصالات في الأردن، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم كافة أنواع الشراكات الهادفة لاستغلال الموارد الطبيعية، والبنية التحتية القائمة، بتقديم خدمات تواكب العصر، وتفتح آفاقاً اقتصادية واسعة على المستويين الجزئي والكلي.

وبدوره قال بدير ان افتتاح مكتب للشركة يعد بمثابة خط فاصل بين مرحلة انتهت وأخرى بدأت، فبعد نجاح تجربة سلسلة المشاريع الريادية التي نفذها تحالف شركة الكهرباء الأردنية مع شركة أمنية للهواتف المتنقلة في مناطق مختلفة من عمان، تتطور اليوم هذه الشراكة إلى مؤسسة وطنية من مؤسسات القطاع الخاص، وهي مؤسسة توحد جهود قطاعي الكهرباء والاتصالات لهدف أتمتة الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء، يرافقها نشر بنية تحتية توصل خدمات الإنترنت السريع والموثوق إلى 70% من بيوت الأردن، دونما تأثير على البنى التحية الأخرى من طرق أو خدمات. وسيكون لتحقق أهداف فايبرتك أثر إيجابي مهم على الاقتصاد الوطني كمحرك وممكّن للأعمال وكمحفز لمئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة». يشار إلى أن المشروع، سيوفّر إلى جانب خدمات الانترنت وربط العدادات، مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسيحسن من مرتبة الأردن عالمياً في جاهزية الشبكات، ما سينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين مستويات النمو الاقتصادي.