ألغت المحكمة الإدارية، قرار وزير الإدارة المحلية المتضمن اعتبار الاستقالة الجماعية التي تقدم بها رئيس واربعة اعضاء في مجلس محلي بلدية جرش الكبرى نافذة ونهائية وتسمية من يليهم في الأصوات أعضاء في المجلس.

وقالت المحكمة، في قرارها اليوم الاثنين، إن قرار وزير الادارة المحلية بإحلال المرشحين الذين يلوا المستدعين في عضوية استنادا لنص المادة 68 من قانون البلديات وقبل ان تشغر مقاعد المستدعين في المجلس المحلي هو قرار سابق لأوانه ومخالف لاحكام القانون ومستوجب الالغاء لان استقالاتهم التي كانوا تقدموا بها لم تعرض على المجلس المحلي ليأخذ بها علما حسب القانون.

وكان المستدعون وهم رئيس واربعة اعضاء من اعضاء المجلس المحلي لبلدية جرش الكبرى تقدموا باستقالات إلا أنها لم تعرض على المجلس المحلي ليأخذ بها علما حسب القانون لتكون هذه الاستقالات نافذة الا ان وزير الادارة المحلية اعتبرها نافذة ونهائية وقرر تسمية من يليهم بالأصوات كأعضاء في المجلس المحلي.

لم يقبل المستدعون بقرار الوزير فتقدموا بالطعن بهذا القرار بواسطة وكيلهم المحامي خليفة السليمان.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.