القلعة نيوز : أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، أمس تقريراً عن أداء القطاع المالي في الأردن خلال جائحة كورونا، ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة.
وعرض التقرير لأهم التطورات للقطاع المالي في الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية، وأهم الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي الأردني لدعم الأفراد وقطاع الأعمال التي ساعدت على التقليل من حدة تداعيات جائحة كورونا والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
واوضح التقرير أهم النتائج المترتبة على إجراءات المركزي خلال فترة جائحة كورونا، كتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 5ر1 بالمئة خلال شهر آذار، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي أدى إلى توفير سيولة إضافية للبنوك بقيمة 550 مليون دينار، إضافة لتقديم التسهيلات للأفراد والشركات عن طريق تأجيل أقساط القروض لفترة زمنية محددة وتخفيض كلف برنامج البنك المركزي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار عن طريق برنامج تمويلي ميسر بهدف استمرار عجلة الاقتصاد.
وأظهر التقرير تمتع الجهاز المصرفي الأردني بنسبة كفاية رأس مال أعلى - وبهامش مريح- عن النسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 5ر10 بالمئة وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الأردن نحو 9ر16 بالمئة، ما يعني قدرة البنوك الأردنية بشكل عام على تحمل الصدمات ومخاطر الائتمان مقارنة مع بعض الدول.
وبين التقرير أداء قطاع البنوك خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيس من 5ر3 إلى 5ر2 بالمئة، إضافة إلى تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 5 بالمئة خلال شهر أيار 2020، ما أدى إلى زيادة قدرة البنوك على التوسع في منح التسهيلات الائتمانية وزيادة نمو حجم السيولة المحلية، وارتفع إجمالي قيمة القروض (التسهيلات الائتمانية) المقدمة من قبل البنوك المرخصة في الأردن بنسبة 2ر2 بالمئة في نهاية شهر أيار (بعد الحظر) مقارنة مع شباط (قبل الحظر)، ما أدى إلى زيادة نسبة السيولة المحلية بنحو 5ر1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها (بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي).
ولفت التقرير إلى انخفاض إجمالي قيمة الودائع لدى البنوك الأردنية في نهاية شهر أيار 2020 بما نسبته 3ر2 بالمئة عن مستواه المسجل في شباط الماضي، إضافة إلى انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها، والذي يعكس بدوره تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تراجع حجم الصادرات الوطنية.
وأظهر التقرير أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الحظر (شهري آذار ونيسان) بلغت أعلى قيمة لها، بسبب توقف النشاط الاقتصادي والحظر الكلي لتلك الفترة، فوصلت قيمته إلى 494 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى تسجيل تراجع واضح لمؤشرات بورصة عمان مقارنة مع العام السابق، نتيجة تعليق نشاط البورصة من تاريخ 17/3/2020 إلى 9/5/2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفض إجمالي حجم التداول خلال النصف الأول من عام 2020 بقيمة 252 مليون دينار بنسبة 38 بالمئة، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24 بالمئة بمقدار 131 مليون سهم، مقارنة مع النصف الأول لعام 2019.
كما بين التقرير انخفاض إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 9ر4 بالمئة مقارنة مع شهر آذار، إضافة إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم (مرجحاً بالأسهم الحرة) بنسبة 9ر3 بالمئة للفترة نفسها بمقدار 65 نقطة.
وعرض التقرير لبعض الممارسات العالمية والإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية لمجابهة أزمة كورونا مقارنة مع البنك المركزي الأردني، مبيناً التغير على أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي لفترة ما قبل أزمة كورونا (شهر شباط) ونسب التغير الناجمة عن تداعيات الأزمة حتى شهر حزيران.