أكدت شركة المدن الصناعية الاردنية مواصلة عجلة الإنتاج في مدينة الحسن الصناعية وان ادارة المدينة رفعت من جاهزية اجراءات السلامة والوقاية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتزامن مع قرار عزل مدينة الرمثا الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وبينت الشركة في بيان، إن مدينة الحسن الصناعية التي تقع الى الشرق من مدينة الرمثا لن تتأثر بقرار العزل بعد التنسيق مع الجهات المختصة حيث تختصر حركة العاملين فيها داخل المدينة والى اماكن سكناهم خارج مدينة الرمثا، حيث تواصل قرابة 140 شركة اعمالها الإنتاجية في المدينة التي تعد اكبر تجمع صناعي شمال المملكة.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد ان ادارة المدينة رفعت من جاهزيتها وفرضت اجراءات مشددة على اجراءات الصحة والسلامة العامة لدى دخول المدينة والشركات العاملة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومستثمري المدينة للحفاظ على ديمومة الانتاج وسلامة العاملين فيها، كما أكدت على جميع العاملين في المدينة ضرورة تحميل تطبيق امان الذي يكشف اي نقاط التقاء مع المصابين بفايروس كورونا، فيما تواصل فرق الرش والتعقيم عملها داخل اروقة المدينة لضمان ديمومة الانتاج.

وبين جويعد أن مدينة الحسن الصناعية التي تأسست عام 1991 تعتبر اول منطقة صناعية مؤهلة في الاردن وتبلغ مساحتها الإجمالية 1178 دونم، فيما تعتبر ثاني المدن الصناعية التي تقيمها شركة المدن الصناعية في المملكة بعد مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب، حيث تقع بالقرب من المنافذ الحدودية مع سوريا والعراق وتضم (140) شركة صناعية عاملة في عدة مجالات صناعية بحجم استثمار يقارب 272 مليون دينار في حين بلغ حجم صادراتها (55) مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي، في حين وفرت قرابة (35) الف فرصة عمل في مختلف المجالات الوظيفية.

وأكد جويعد على أن نسبة الأشغال في المدينة وصلت نسبة 100% فيما تشهد طلبا استثماريا عاليا مبينا ان الشركة باشرت باجراء توسعة جديدة للمدينة على مساحة 200 دونم خاصة بعد اشغال المراحل الثلاثة الاولى من ، وتشمل تطوير اراضي صناعية وتنفيذ مباني صناعية جاهزة حيث وصلت نسبة الإشغال فيها لغاية اليوم 40%.

يذكر ان التوسعة الجديدة للمدينة تنفذ على مساحة 200 دونم على الحدود الشمالية للمدينة و تشمل تقسيم ارض المشروع الى قطع اراضي صناعية تقارب (34) قطعة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، اضافة لتنفيذ مصانع نمطية بمساحة تقريبية (18) الف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والانارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للإستثمارات الصناعية.