شريط الأخبار
المخرجة كوثر بن هنية ترفض استلام جائزة...والسبب.... عبيدات يروي كواليس لقاء صدام وتفاصيل محاولة اغتيال مضر بدران بحضور الملك .. إفطار يجمع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية الحسنات: لا ضغوط سياسية أو أمنية بشأن إعلان موعد الصيام ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة وزير الثقافة يرعى انطلاق الأمسيات الرمضانية في الزرقاء إعلام بريطاني: ترامب سيكون مستعداً لضرب إيران بحلول السبت أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية ترامب يمهل إيران 10 أيام لإبرام اتفاق "فعال" الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (31) " الرؤية الملكية في دعم الشباب وتمكينهم " الأحمد يستقبل وفداً فنياً من وزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ترامب يترأس أول اجتماع لمجلس السلام رئيس لجنة إدارة غزة يحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب الجراح وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعليم ودعم طاقات الشباب الأردني

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري


القلعة نيوز-

- بدأت الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد ظهر اليوم، بحكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، الذي اغتيل العام 2005.

وتوجه نجل الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، لحضور الجلسة، فيما دعا نجل الحريري الأكبر بهاء الحريري اللبنانيين إلى ضبط النفس بعد النطق بالحكم وعدم القيام بردة فعل غاضبة.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي افتتحت في 1 مارس 2009، أي بعد 4 سنوات من اغتيال الحريري.

وتتلخص مهمة هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين.

وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. أما الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يصادق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.