بلغ اجمالي دين الحكومة المركزية في نهاية ايار الماضي 32.02 مليار دينار، وشكل ما نسبته 101.2 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر ايار، مقابل 30.08 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما 95.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في حينه، علما بأن مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغ حجم دين الحكومة المركزية (بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ما قيمته 25.350 مليار دينار اي ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل نحو 24 مليار دينار أو ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لنفس فترتي المقارنة.

تفصيلا، أظرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية ايار ارتفاعا بنحو 402.1 مليون دينار، ليصل إلى 12.74 مليار دينار أو ما نسبته 40.3 % من الناتج

المحلي الجمالي المقدر لذلك الشهر، مقابـل 12.34 مليار دينار في نهاية 2019، او ما نسبته 39 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي.

فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي (موازنة ومكفول ) في نهاية ايار الماضي 12.373 مليار دينار، او ما نسبته 39.1 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 11.970 مليار دينار في نهاية العام الماضي اي ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

وبلغت خدمة الدين الخارجي / فوائد (حكومي ومكفول) خلال شهر ايار الماضي 42.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية 67.7 مليون دينار.

كما ارتفع إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية في نهاية ايار بنحو 1.54 مليار دينار، ليصل الى 19.28 مليار دينار، وجاء هذا الارتفاع بحسب «المالية» نتيجة لارتفاع إجمالي الدين العام ضمن الموازنة العامة بمقدار 1.485 مليار دينار، وارتفاع إجمالي اقتراض المؤسسات المستقلة بمقدار 53.3 مليون دينار.

من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي (بعد المنح) 1.094 مليار دينار، مقابل عجز مالي مقداره 484 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ حجم العجز في الموازنة قبل المنح 1.208 مليار دينار مقارنة مع 575 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.

بلغ اجمالي الايرادات العامة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي 2.337 مليار دينار، مقابل 3.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بإنخفاض مقداره 782.2 مليون دينار، او ما نسبته 25.1 %.

فيما بلغ اجمالي الانفاق 3.431 مليار جينار، مقارنة مع 3.604 مليار خلال نفس فترتي المقارنة ، اي بانخفاض مقداره 172 مليون دينار او ما نسبته 4.8 %، وعزت «المالية» هذا الانخفاض لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 41.8 مليون دينار، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 130.2 مليون دينار.