طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، بمنح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضات ضريبية أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.

وشدد حماده في تصريح صحفي أمس على ضروروة تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمئة وكذلك بدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة.

واشار الى ان قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا يضم ما يقارب 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 الآف موظف وعامل غالبيتهم من اردنيين، مؤكدا ان منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

وبين ان قطاع المطاعم بدأ يستعيد عافيته، لكنها ما زالت أقل مقارنة مع سنوات ماضية.

وحث حماده قطاع المطاعم بعموم المملكة على الالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية وتطبيقها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ودعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وجدد حماده مطالبته بضرورة إعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجة أساسية للمواطنين، بالإضافة لتوفير الدعم لمنتجات الصناعات الغذائية والزراعية.

وأوضح أن الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية مشددة والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية المحلي يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.