شريط الأخبار
البدادوة: قطاع الطيران داعم رئيسي للاقتصاد ورافعة استراتيجية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه تعليمات جديدة لضبط تعيينات "شراء الخدمات" في الحكومة الأردن خلال مؤتمر "التعاون الاسلامي": الضفة الغربية تشهد حرباً ثانية كوينتوس سيماكوس ... سباح يكشف فحوى حديثه مع زميله الروسي قبل اختفائه في السباق القاري بمضيق البوسفور رئيس الوزراء العراقي يرفض زيادة الضرائب المثبطة للاستثمار ‌‏ ترامب يصف الوضع في كوريا الجنوبية بأنه "تطهير أو ثورة" فريق برشلونة يعثر على "ميسي جديد" مكتب رئيس وزراء هنغاريا: سلوك كييف لا يتوافق مع وضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي لاعب ليفربول ماك أليستر يوجه رسالة من كلمتين باللغة العربية قبل مباراته أمام نيوكاسل ماذا فعل المواطن العربي أحكامه خلال الثلاثين سنة حتى يعامل هذه المعاملة ؟؟؟ معضلة سبينوزا واليهود: بين الخرافة الدينية والعقل النقدي الهميسات يسأل وزير الصحة حول أطباء غير مرخصين وضغوطات على النواب مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة "برعاية الرواشدة "... فعاليات مهرجان مسرح الرحالة تنطلق غدًا الثلاثاء مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية بعد إعجابه بالعراقية مريم غريبة.. 4 فنانات عربيات في قصص مثيرة مع رونالدو 32 درجة في عمان.. انخفاض درجات الحرارة اليوم

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها الائتماني للأردن عند (B+/B)

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها الائتماني للأردن عند (B+B)


القلعة نيوز-

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقريرها الذي صدر مؤخرا، إن "توقعاتها المتوازنة المستقبلية على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، يأتي تزامنا مع استمرار تمويل المانحين في دعم الاحتياجات التمويلية للحكومة والحفاظ على تكاليف خدمة الديون منخفضة بشكل معقول، مقابل خطر أن يكون الأداء المالي أضعف بكثير من التوقعات الحالية، رغم الضربة القوية الاقتصادية والمالية والخارجية التي تعرض لها الأردن نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد وخصوصا قطاع السياحة.

وأضافت الوكالة أن تثبيت تصنيفها الائتماني للأردن، يأتي برغم انكماش الناتج الاقتصادي المرتبط بجائحة كورونا وزيادة مستويات الدين العام والخارجي، لأنها تتوقع أن يستمر الأردن في الاستفادة من الوصول إلى البنوك المحلية ذات السيولة الزائدة ومصادر التمويل الخارجية، بشكل أساسي وبشروط ميسرة.

وأوضحت أن الإقراض الميسر يشمل أكثر من 60٪ من الدين الحكومي الخارجي، و25٪ من إجمالي ديون الحكومة المركزية، حيث تتوقع أن يتم تقديم المزيد من المساعدة الدولية إذا لزم الأمر، لا سيما من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتوقّعت الوكالة أن يكون "التدهور المالي مؤقتًا وأن الزيادة في الدين العام للأردن سيتباطأ بعد عام 2020 على خلفية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة”.

وأضافت أن "جهود الحكومة على المدى المتوسط ​​لإنعاش الاستثمار وخلق الوظائف مع توسيع القاعدة الضريبية يمكن أن تدعم آفاق النمو الاقتصادي وتقلل تدريجيا من الضغوط المالية”.

وبينت الوكالة أن تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي، البالغة مدته أربع سنوات وبقيمة 1.3 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في آذار/ مارس الماضي ركيزة سياسية لتحقيق التوازن بين النمو الشامل والقدرة على تحمل الديون حتى عام 2023.

وأوضحت الوكالة أن تصنيفات الأردن مقيدة بالاختلالات الخارجية الكبيرة للاقتصاد وتزايد الديون الخارجية، إضافة إلى أن المالية العامة ضعيفة، في حين أن مستويات الثروة الاقتصادية واتجاه معدلات النمو الاقتصادي منخفضة.

وأضافت أنه "تاريخيًا، كان على الأردن أن يتعامل مع الآثار غير المباشرة للنزاعات الإقليمية، بما في ذلك التدفقات الكبيرة للاجئين، التي أضعفت المالية الحكومية”.

"خفض ورفع التصنيف”

وقالت الوكالة "يمكن خفض تصنيفاتنا للأردن إذا توقعنا تراكم ديون أعلى بكثير من قبل الحكومة المركزية أو الشركات المملوكة للدولة، مما قد يؤثر على نظرتنا إلى قدرة الحكومة المؤسسية في الحفاظ على المالية العامة المستدامة، ويمكن أيضا خفض التصنيفات إذا أصبحت مصادر التمويل متوترة، وعلى سبيل المثال إذا انخفض دعم المانحين الثنائي والمتعدد الأطراف القوي حاليًا”.

وأضافت أنه "يمكن رفع التصنيفات إذا ضاقت الاختلالات الخارجية في الأردن بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ومن شأن إجراء التصنيف الإيجابي أن يتوقف أيضًا على إجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية، على سبيل المثال في قطاع الطاقة”.

المملكة