القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - استأنفت لجنة القانون والدستور في الكنيست أمس الثلاثاء، مناقشة تعديل قانون صلاحيات كورونا، والبند المتعلق بفرض قيود على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي تطالبه بالاستقالة. وبإيعاز من مكتب نتنياهو، سحب أعضاء الكنيست من حزب الليكود في اللجنة التحفظات التي قدموها على التعديل، وتقضي بفرض قيود على المظاهرات، بألا يشارك فيها أكثر من ألف شخص، بعد رفع الإغلاق أيضا. وسحب الليكود تحفظه بهذا الخصوص بعد تهديد حزب «كاحول لافان» بعدم تأييد التعديل.
وأسقطت اللجنة، التي عُقدت في أجواء متوترة، التحفظات التي قدمتها المعارضة على القانون الذي يقيد المظاهرات. وجرت خارج مبنى الكنيست مظاهرة ضد القانون بمشاركة عشرات الناشطين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يتوقع أن يؤيد «كاحول لافان» تعديل القانون، بحيث يسمح بتقييد المظاهرات، بادعاء أن ذلك يأتي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي حال المصادقة على تعديل القانون، فإنه لن يكون بإمكان شخص المشاركة في مظاهرة تبعد عن بيته أكثر من ألف متر.
ومن شأن المصادقة على تعديل القانون أن يسمح للحكومة بمنع المظاهرات مقابل مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس. وشارك في مظاهرات كهذه في الأسابيع الماضية آلاف الناشطين. كذلك يسمح تعديل القانون للحكومة بتقييد المظاهرات أكثر من خلال تشديد القيود على التظاهر.
يشار إلى أن القانون استثنى حتى اليوم المظاهرات من قيود الخروج من البيت والمسافة من البيت التي يسمح لشخص بالتواجد فيها. والقيود الوحيدة التي تم فرضها على المتظاهرين كانت وضع كمامة والحفاظ على الابتعاد مترين بين متظاهر وآخر. وفي حال مصادقة اللجنة على تعديل القانون، فإنه سيطرح للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
ويحتج المتظاهرون في الكنيست على «قانون معاد للديمقراطية في خدمة نتنياهو». ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، بعدما أزالت الشرطة لافتة احتجاج جرى تعليقها على جدار مبنى وزارة المالية المحاذي للمكان. وذكرت وسائل إعلام أن قوافل سيارات تنقل محتجين آخرين تتجه نحو الكنيست. (وكالات)
