القلعة نيوز : قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني ان على الحكومة الحالية ان تترجم المضامين الخاصة بالشأن الاقتصادي والذي جاء واضحا وصريحا في كتاب التكليف الملكي للحكومة، مشيرا انه برغم الخبرات الطويلة والمتراكمة للفريق الاقتصادي الا ان هنالك ملفات بحاجة إلى خطط وبرامج لايجاد حلول مناسبة لها في ظل الظروف الراهنة.
واضاف الدجاني ان الاردن عانى خلال الاشهر الماضية من تداعيات وباء كورونا وما لهذا الملف من اثار سلبية في بعدين احدهما البعد الصحي والاخر الاقتصادي والكلف المالية لمواجهة تداعيات وباء كورونا على كافة القطاعات.
وقال ان على الفريق العمل ضمن وحدة واحدة ومنسجمة وان يكون هنالك تشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية بحيث يتم وضع الحلول باقل الكلف.
ونوه الى ان على الحكومة ان تلتقط الاشارات الملكية وان تعمل على إيجاد حلول وبدائل للازمة الاقتصادية الراهنة بعيدا عن جيب المواطن وان يكون ذلك بطرح خطط عمل على المدى القصير بحيث يلمس المواطن اثرا ايجابيا لذلك.
وقال : ان تحقيق الاصلاح المنشود يتطلب من الحكومة العمل على النهوض بواقع القطاعات المنتجة والتي اكد عليها جلالته في كتاب التكلف، لافتا إلى اهمية ان يكون للقطاع الزراعي والصحي في هذه المرحلة الريادة بحيث نعظم من الانجازات لهذه القطاعات وان نحقق الاكتفاء الذاتي وخاصة من مواردنا الغذائية.
وطالب الحكومة والفريق الاقتصادي ان يكونان على قدر عال من المسؤولية وذلك لتحقيق الترجمة الواقعية والملموسة لعملية الاصلاح الاقتصادي المنشودة والتي يركز عليها جلالة الملك في كافة المحافل والمناسبات المحلية والدولية.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس جمعية حماية المستثمر د. اكرم كرمول ان ما يهم في هذه المرحلة هو العمل ضمن خطط واسس معينة بحيث يكون شعار الحكومة والفريق الاقتصادي التشاركية وان يكون هنالك برامج لعمل الفريق وفقا لكتاب التكليف للحكومة بحيث يتم ترجمة مضامين كتاب التكليف على ارض الواقع.
واضاف : يقع على كاهل الفريق في المرحلة الراهنة صعوبات كبيرة وبالتالي فان عليها ترتيب أولوياته لتحقيق الاهداف ضمن ما يعرف بالاهم والمهم، مشيرا انه وفي ظل التحديات التي تعصف بالاردن وبالمنطقة وتحديدا في الجانب الاقتصادي، فلا بد من العمل ضمن برامج وخطط تضمن تحقيق الاهداف وان يكون هنالك مراجعة لما تحقق من إنجازات.ولفت ان هنالك تحديات اقتصادية بحاجة الى حلول ابرزها مشاكل الفقر والبطالة، والاستثمار، وان كل ذلك له آثار مختلفة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعيشتهم، مشددا على ضرورة التفاهم والانسجام لعمل الفريق لضمان نجاح الخطط المرسومة على المدى المتوسط والقصير.
ودعا كرمول الحكومة إلى تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص والتي اكد عليها جلالة الملك اكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة بحيث يكون للقطاع الخاص مبادرات للنهوض بالواقع الاقتصادي من حيث التشغيل والتدريب وان يكون شريكا في عملية اتخاذ القرار.