شريط الأخبار
تراجع النفط واستقرار أسعار الذهب عالمياً الجزيرة يتخطى السرحان في دوري المحترفين بنتيجة 2-1 اجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة أبرز تصريحات القادة الأوروبيين خلال اجتماع البيت الأبيض %10.6 انخفاض "مستخدمي حافلات التردد السريع" بين عمان والزرقاء بعد عودته لقائمة الأرجنتين.. وداع تاريخي في انتظار ميسي وزير الثقافة خدم بالتجنيد الإجباري الرواشدة يرعى افتتاح فعاليات مهرجان بني معروف في الزرقاء رغم زيارة رئيس الوزراء لها ..مدرسة جرف الدراويش مكانك سر والاهالي يرفضون دوام أبنائهم و يطالبون وزير التربية التدخل..فيديو وصور القلعة نيوز تعزي بوفاة شقيق النائب محمد المراعية مساعد رئيس مجلس النواب العماوي: استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص عميد كلية عجلون الجامعية يلتقي أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية لتهنئتهم بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة ويؤكد الموقف الوطني الثابت للجامعة بحث التعاون بين مؤسسة نهر الأردن واتحاد الجمعيات الخيرية 4.9 مليون حركة رقمية عبر تطبيق "سند" خلال شهر 3 مباريات بدوري المحترفين لكرة القدم غدا المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة7 يواصل تقديم خدماته للأهل في القطاع التسعيرة الثانية .. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن إدارة الفيصلي تعين الصربي دينيس كوريتش خلفًا لأبو عابد دينيس مديرًا فنيًا للنادي الفيصلي الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم الايذاء للقضاء الشرعي لتعظيم العقوبات عليها

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم  الايذاء للقضاء الشرعي  لتعظيم العقوبات عليها


(من يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان)


القلعة نيوز - يوسف الشبول

عاش المجتمع الأردني ألاما وقهرا نفسي جراء ارتكاب مجموعة من أرباب السوابق جريمة جنائية بشعة جبانه بحق طفل لا ذنب له فلا يمكن للمجتمع أن ينساها وان طال الزمان

" فمن أمن العقاب أرتكب الفعل "

أن معظم أرباب السوابق ملمون ألماما تاما بقانون العقوبات ويعرفون ما يفعلون وما هي عقوبة تلك الأفعال فهم من يهددون سلامة الكثير من أبناء الوطن ويروعون العديد منهم فمواد قانون العقوبات المعالجه لمثل هذه الحالات غير رادعه على الأطلاق

فلا بد من تعديل يجري على قانون العقوبات يكون رادعا بالمعنى الحقيقي مما تكون جميع الجرائم التالية من اختصاص المحاكم الشرعية وهي :_

- ( جميع جرائم الأيذاء بمختلف أشكاله البسيط والبليغ والمفضي إلى عاهه مؤقته أو دائمه والجرائم المخله بالأدب وخدش الحياء العام والتعري والسب الخادش للحياء والعرض والقدح والذم والتحقير وما يدخل بمنظومتها وجرائم الأفتراء على الأخرين والتهديد والسرقة والجرائم المخله بأمن الأسره ) ينبغي تحويلها للقضاء الشرعي وتكون جميع العقوبات جسدية وأيلاميه وأظافة عقوبه مانعه للحريه معا

وبحق كل من الفاعل والشريك والمخفي والمتدخل والمحرض وبنفس الدرجة للجميع وعلى حد سواء ( العقاب بمثل الفعل ) ولا يكون أماكن توقيفهم أو حبسهم في الأماكن المعينه في الدستور والقانون للناس الأخرين التي تحفظ كرامة الإنسان وأضافة مدة حبس مقنعه ورادعه للجميع تطبق وتفعل فيها الأشغال الشاقه وضرورة أضافة ماده على قانون العقوبات وتعميمها من أجل تطبيقها على جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى جميع أجهزه الدوله الأمنيه بعدم سماع او قبول أية شكوى مقدمه من اي صاحب أسبقيه ومن أصوله وفروعه حتى الدرجة الخامسة

كما أنه لا بد من أطلاق يد الحكام الأداريين ورجال الأجهزه الأمنيه ومنحهم صلاحيات أستثنائية ونوعية للتعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون بحيث لا تحترم حقوق الإنسان فيها . فحقوق الأنسان باختلاف أنواعها حقوق كفلها الدستور والقانون ويتمتع بها جميع الناس على حد سواء بدولة القانون وتفعيلا لمبداء الشرعية .

ومن يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان ويصبح فاقدا لها على الإطلاق ..

فما أتمناه على المشرع الأردني أجراء التعديلات المذكوره والأخذ بها لتتحقق العداله ويأخذ كل ذي حق حقه وينعم جميع أبناء الأردن الحبيب وضيوفه بالأمان المطلق كما هو الأردن دومآ .

حمى الله الأردن وحفظ مليكه المفدى..