شريط الأخبار
النائب السابق محمد فالح الحجايا يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش ولي العهد: يا جيشنا يا عربي حسان: نحيي نشامى قواتنا المسلحة الباسلة أسعار الذهب تنخفض محليا الحديد يسحب استقالته من رئاسة الفيصلي المحامي شبلي عبد الهادي القطيش يهنئ الملك والأردنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الملكة رانيا: اللهم اجعله شهر سكينة للروح والغفران الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان حسّان يهنئ بحلول رمضان ترامب لزيلينسكي: بلادك في ورطة وأنت لا تريد وقف إطلاق النار الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان أسرة مجموعة القلعة نيوز الاعلامية تهنئ بحلول شهر رمضان .. السبت أول أيام رمضان في الأردن.. الذكرى 69 لتعريب قيادة الجيش العربي..محطة مشرفة في تاريخ الوطن ورفعته وازدهاره الفايز: إطلاق الهوية الجديدة لمدينة العقبة خطوة إستراتيجية دول تعلن الأحد أول أيام رمضان (أسماء) الحكومة تثبت أسعار البنزين والكاز وتخفض الديزل 15 فلساً لشهر آذار مصدر حكومي: سيارات الـ BMW للوزراء اشترتها الحكومة السابقة وتستخدم بالتدرج العيسوي يستقبل المئات من وجهاء وأبناء عشائر بني صخر ولوائي الجيزة والموقر توافدوا للديوان الملكي / صور مناطق تسجل درجات حرارة تحت الصفر خلال 24 ساعة الماضية

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم الايذاء للقضاء الشرعي لتعظيم العقوبات عليها

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم  الايذاء للقضاء الشرعي  لتعظيم العقوبات عليها


(من يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان)


القلعة نيوز - يوسف الشبول

عاش المجتمع الأردني ألاما وقهرا نفسي جراء ارتكاب مجموعة من أرباب السوابق جريمة جنائية بشعة جبانه بحق طفل لا ذنب له فلا يمكن للمجتمع أن ينساها وان طال الزمان

" فمن أمن العقاب أرتكب الفعل "

أن معظم أرباب السوابق ملمون ألماما تاما بقانون العقوبات ويعرفون ما يفعلون وما هي عقوبة تلك الأفعال فهم من يهددون سلامة الكثير من أبناء الوطن ويروعون العديد منهم فمواد قانون العقوبات المعالجه لمثل هذه الحالات غير رادعه على الأطلاق

فلا بد من تعديل يجري على قانون العقوبات يكون رادعا بالمعنى الحقيقي مما تكون جميع الجرائم التالية من اختصاص المحاكم الشرعية وهي :_

- ( جميع جرائم الأيذاء بمختلف أشكاله البسيط والبليغ والمفضي إلى عاهه مؤقته أو دائمه والجرائم المخله بالأدب وخدش الحياء العام والتعري والسب الخادش للحياء والعرض والقدح والذم والتحقير وما يدخل بمنظومتها وجرائم الأفتراء على الأخرين والتهديد والسرقة والجرائم المخله بأمن الأسره ) ينبغي تحويلها للقضاء الشرعي وتكون جميع العقوبات جسدية وأيلاميه وأظافة عقوبه مانعه للحريه معا

وبحق كل من الفاعل والشريك والمخفي والمتدخل والمحرض وبنفس الدرجة للجميع وعلى حد سواء ( العقاب بمثل الفعل ) ولا يكون أماكن توقيفهم أو حبسهم في الأماكن المعينه في الدستور والقانون للناس الأخرين التي تحفظ كرامة الإنسان وأضافة مدة حبس مقنعه ورادعه للجميع تطبق وتفعل فيها الأشغال الشاقه وضرورة أضافة ماده على قانون العقوبات وتعميمها من أجل تطبيقها على جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى جميع أجهزه الدوله الأمنيه بعدم سماع او قبول أية شكوى مقدمه من اي صاحب أسبقيه ومن أصوله وفروعه حتى الدرجة الخامسة

كما أنه لا بد من أطلاق يد الحكام الأداريين ورجال الأجهزه الأمنيه ومنحهم صلاحيات أستثنائية ونوعية للتعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون بحيث لا تحترم حقوق الإنسان فيها . فحقوق الأنسان باختلاف أنواعها حقوق كفلها الدستور والقانون ويتمتع بها جميع الناس على حد سواء بدولة القانون وتفعيلا لمبداء الشرعية .

ومن يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان ويصبح فاقدا لها على الإطلاق ..

فما أتمناه على المشرع الأردني أجراء التعديلات المذكوره والأخذ بها لتتحقق العداله ويأخذ كل ذي حق حقه وينعم جميع أبناء الأردن الحبيب وضيوفه بالأمان المطلق كما هو الأردن دومآ .

حمى الله الأردن وحفظ مليكه المفدى..