أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن أرشفة جميع الملفات والوثائق المرتبطة بالمنشآت المشمولة التي جرى استكمالها بشكل كلي في الأسبوع الماضي بدعم وإسناد من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، امس السبت، أن مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق المرتبطة بأعمال المؤسسة، جرى اطلاقه في شباط الماضي، والتزمت المؤسسة آنذاك بإنهاء المرحلة الأولى والأهم من عمر المشروع بحلول نهاية العام الحالي.

وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تتزامن وتتكامل مع مشروع التحول الإلكتروني الذي تمكنت من خلاله التخلي عن غالبية المعاملات الورقية، واتاحة نحو 90 بالمئة من خدماتها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، مؤكدة حرصها على تقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجمهورها لتسهيل حصولهم على الخدمات إلكترونيا.

وبيّن المشرف على تنفيذ مشروع الأرشفة ومساعد المدير العام للفروع في المؤسسة عبدربه الحباشنة أن المؤسسة من خلال كوادرها المتخصصة شرعت العام الماضي بإعداد خطة عمل ومنهجية متكاملة وفاعلة لأرشفة جميع وثائق المؤسسة وبالتعاون مع شركة طلال أبوغزالة على تطوير نظام إلكتروني متكامل للأرشفة، كما شرعت المؤسسة بتطبيق خطة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة بدعم وإسناد من كوادر القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وبين مدير الملفات المركزية والمسؤول عن تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية يوسف أبوقوطة، أن كوادر المؤسسة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية كانت تعمل على مدار الساعة بالمشروع الذي يعد من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة، ويشكل مرتكزا أساسيا لاستدامة المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال المؤسسة، مبيناً أن استكمال أرشفة الملفات والوثائق الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في مختلف فروع المؤسسة ستتبعه في المرحلة التالية أرشفة الملفات الشخصية والمالية والإدارية وقرارات اللجان الطبية المتوقع استكمالها بحلول منتصف العام المقبل.

وحول عدد الملفات التي جرت أرشفتها إلكترونيا في المرحلة الأولى من عمر المشروع، أوضح أبوقوطة أن عدد الملفات التي جرت ارشفتها زادت عن 110 آلاف ملف، وبلغت الوثائق التي جرت أرشفتها 16 مليونا و 715 ألف وثيقة.

وأكدت المؤسسة في عيدها الثاني والأربعين الذي يصادف اليوم حرصها على حماية حقوق جميع مشتركيها وشمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير الخدمات الإلكترونية لهم بنسبة 100 بالمئة حتى يتمكنوا من تقديم جميع معاملاتهم والحصول على مستحقاتهم بسرعة وأقل وقت وجهد ممكن.