شهد الاقتصاد الاردني خلال العقد الماضي صدمات مختلفة وذلك بسبب الاحداث المتسارعة في المنطقة والتي فرضتها مجموعة من الاضطرابات الإقليمية المختلفة حيث كان لموجات النزوح المتسارعة والتي فرضتها احداث المنطقة دورا كبيرا في التاثير على الاقتصاد الاردني. وكان الادرن قد شهد في بداية تسعينيات القرن الماضي موجات نزوح عراقية سابقة نتيجة حرب الخليج الثانية وما رافقها بعد ذلك من حصار امريكي للعراق حيث استقبل الاردن اعدادا كبيرة من العراقيين نتيجة تلك الاحداث.

وفي عام 2011، كان للاحداث السياسية التي عصفت في سوريا اثر سلبي بزيادة موجات النزوح السوري الى الاردن حيث يستضيف الأردن الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين حسب أخر تحديث لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن بتاريخ 5 مايو لعام 2020 حوالي 656,733 لاجئا سوريا، منهم حوالي 142 الف عدد اللاجئين السوريين في المخيمات في حين بلغ عدد من هم خارج المخيمات حوالي 532,289 لاجئا من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول الجوار.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط فقد بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 637 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت فقط 28.3%، وبنسبة عجز بلغت حوالي 71 %.

وموّلت الخطة دعم اللاجئين السوريين بنحو 153 مليون دولار، و134 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى 350 مليون دولار لبند دعم الخزينة، في حين قدّر الأردن حاجته للعام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة.

وفقا للخطة فان الحكومة تتحمل أعباء نقدية مثل: دعم خدمات معينة، وتكاليف الأمن الإضافية، وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية، وقدرت الخطة حجم التأثير النقدي المباشر على ميزانية الأردن بحوالي 2.8 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة منها حوالي 932.2 مليون دولار للعام 2020، وحوالي 948 مليون دولار للعام 2021، وحوالي 959.4 مليون دولار للعام 2022.

وفيما يتعلق بحجم المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها فقد اظهرت اخر الارقام لوزراة التخطيط وذلك للفترة من الأول من كانون الثاني لعام 2020 وحتى بداية شهر اب الماضي، ان حجم المنح والمساعدات بلغت ما قيمته حوالي 1.7 مليار دولار، توزعت المساعدات خلال تلك الفترة إلى منح تنموية بقيمة 589 مليون دولار، وقروض ميسَرة بقيمة 507 مليون دولار، منح إضافية ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية بقيمة 597 مليون دولار.

في حين توزعت منح خطة الاستجابة إلى 124 مليون دولار لبند دعم اللاجئين، و 123 مليون دولار لبند دعم مشاريع للمجتمعات المستضيفة، و350 مليون دولار لدعم بند الموازنة العامة.

وبحسب ارقام وزارة التخطيط فقد شملت المساعدات الخارجية المتعاقد عليها خلال شهر تموز الماضي والبالغة مليار دولار ما قيمته حوالي 16,7 مليون دولار كدعم مقدم للاجئين السوريين في الأردن في اطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وذلك على شكل مساعدات مباشرة او معونات غذائية او لتقديم مساعدات طبية وتوفير المأوى، ويتوقع أن يصل حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة للعام الحالي بنحو 2.5 مليار دينار.

وفي هذا الشأن يرى الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الدجاني ان الصراع السوري شكل ضغوطات هائلة على البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليم في الأردن وخاصة ان نسبة السوريين الى عدد سكان الاردن شكل ما لايقل عن 15 %، علاوة على منافسة السوريون للاردنيين في سوق العمل غير الرسمي، وما شكله ذلك من رفع في نسب الفقر والبطالة في صفوف الاردنيين.

واضاف : تعرضت التجارة البينية بين البلدين لأضرار بسبب الاحداث والحروب المشتعلة في سوريا وذلك بسبب توقف حركة النقل والشحن لمختلف البضائع والسلع، مشيرا ان حركة التجارة والنقل تراجعت بنسب كبيرة بسبب اغلاق الحدود وتوقف حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

ولفت ان زيادة اعداد اللاجئين السوريين في الاردن رافقه ضغط كبير على مختلف قطاعات الدولة، كما زاد من منافسة السوريين للاردنيين في عدد من المهن والوظائف، حيث اشترطت بعض الدول المانحة تشغيل نسبة من السوريين للاستمرار بتقديم القروض والمساعدات.

واشار الى ان ذلك اثر سلبا على الاقتصاد الاردني كما زاد من حدة الفقر بين فئات المجتمع الأردني، في المناطق الاكثر تضررا في محافظات الشمال والوسط، مشيرا الى ان حجم الدعم المالي المقدم من الدول المانحة كان متواضعا مقارنة بالاعداد الكبيرة التي استقبلها الاردن من اللاجئين السوريين.

وقال ان انتشار جائحة كورونا رتبت تحديات كبيرة على الاردن في قطاعات عدة اهمها القطاع الصحي والاقتصادي، مشيرا الى ان على الحكومة تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية المقدمة وبغض النظر عن حجمها وذلك لدعم القطاعات ذات الأولوية وبما يتماشى مع اولويات الحكومة ومنعة الاقتصاد الوطني برغم الظروف الطارئة التي اثرت على المملكة.