القلعة نيوز: أكد مسؤول ملف كورونا في المملكة، أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، وائل الهياجنة، ان الوزارة اوقفت الفحوص العشوائية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن "الفحوصات التي تتم حاليا هي فحوصات موجهة للمخالطين اللصيقين”.
وقال الهياجنة، في تصريح صحفي له ان "استراتيجية عمل الوزارة تعتمد الآن على توسيع رقعة المستشفيات التي تستقبل مصابي الفيروس”، لافتا إلى أن "ذلك من شأنه الحفاظ على منعة الجهاز الطبي”.
وفيما يتعلق بإصابات الأطباء والكوادر الصحية، أكد الهياجنة ان "إصابات الاطباء بالعشرات فيما إصابات الكوادر الصحية بالمئات وهو ما يستوجب الحفاظ على خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس”، منوها الى "إجراءات اتخذتها الوزارة من بينها تزويد المستشفيات والمراكز بحاجتها من وسائل السلامة والصحة، إضافة إلى حماية الأطباء والممرضين من ذوي الاختطار وعدم مواجهتهم بالفيروس بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن "المراكز والكرفانات التي خصصت للفحص تعمل على قدم وساق من خلال فحص المخالطين أو من يشتبه بإصابتهم إضافة إلى من تم تنبيههم عبر تطبيق أمان”.
وشدد الهياجنة على أهمية وسائل الوقاية، لافتا الى "اننا لم نصل بعد إلى ذروة الفيروس والمتوقع ان ينخفض معدل الإصابات خلال الأسابيع المقبلة اذا ما التزم المواطنين بالكمامات والتباعد الاجتماعي”.
وتعمل وزارة الصحة وفقا للهياجنة، على "زيادة قدرتها من الأسرة حيث تم استئجار مستشفى خاص بسعة 200 سرير إضافة إلى شراء خدمات نحو 30 مستشفى تم الاتفاق معهم على تحويل الحالات من مصابي كورونا بسعة 1500 سرير فضلا عن نحو 300 سرير عناية حثيثة”.
هذه الإجراءات وغيرها، أكد الهياجنة انها "تأتي في سياق إجراءات الوزارة لحماية المواطنين والحفاظ على المنظومة الطبية فضلا عن التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الاخرى لتنفيذ قرارات الدفاع المتعلقة بالالتزام باجراءات الوقاية والتباعد خاصة في ظل اقبال المملكة على الانتخابات النيابية وهو ما يستدعي الحرص بغية تخفيض اعداد الاصابات”.
بدوره، قال مصدر مطلع في وزارة الصحة، ان "التحضيرات تمضي الى تجهيز واعتماد ثلاثة مستشفيات ميدانية في الشمال والوسط والجنوب بسعة 1200 سرير”.
إلى ذلك، طالب عدد من اطباء الاختصاص من جنسيات عربية، وزارة الصحة والحكومة بالسماح لهم بالعمل الى جانب وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا والحصول على شهادات مزاولة مهنة.
وأشاروا إلى انهم مستعدون للعمل تحت مظلة الوزارة في مختلف التخصصات، شريطة تخفيف الشروط الواجب العمل بها في مثل هذه الحالات.
من جهته، قال مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة، ناصر الخشمان، انه "يسمح للاطباء من مختلف الجنسيات العمل في مجال الطب العام والاختصاص شريطة الحصول على عقد عمل مع اي جهة طبية وموافقة نقابة الاطباء بالانضمام لها بحيث يكون هناك تصريح مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة”.
وكشف الخشمان عن ان "تخصصات طب الاسنان هي التي لا يسمح منح شهادة مزاولة بها للاطباء غير الأردنيين وفقا لقانون نقابة اطباء الاسنان الأردنيين الذي يمنع غير الأردني من الحصول على شهادة مزاولة المهنة”.
وأوضح ان عددا من الاطباء من مختلف الجنسيات حصلوا على شهادات مزاولة بعد استيفاء الشروط السابقة، حيث تسمح الوزارة لهم بالعمل وفقا للأسس والتعليمات التي تنظم عملها.