على ضوء سيادة القانون وقوة الوقائع، فشلت مرة أخرى "البوليساريو" وحاضنتها الجزائر في بلوغ مراميهم من خلال المحاولة البئيسة لتوظيف مضلل للرأي العام لقضية معتقلين في قضايا جنائية خطيرة للغاية على خلفية أحداث إكديم إزيك بضواحي مدينة العيون بالصحراء المغربية. لقد أطلقت "البوليساريو" والجزائر حملة مغرضة ومضللة حول أولئك المعتقلين في قضايا جنائية من خلال تقديمهم "كناشطين سياسيين" و"مناضلين" أو "مدافعين" عن "حقوق الإنسان". إن هذه المحاولات اليائسة سرعان ما انهارت أمام قوة الوقائع التي لا تزال تثبت التزامات المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الانسان، وسيادة القانون واحترام المواثيق الدولية. ترجع أحداث إكديم إزيك إلى شهر تشرين الأول 2010، عندما قامت مجموعة من ساكنة مدينة العيون بالصحراء المغربية بنصب مجموعة من الخيام خارج المدينة من أجل الضغط على السلطات المحلية للاستجابة لمطالب ذات بعد اجتماعي محض (تشغيل العاطلين، المساعدات الاجتماعية...) إلا أن هذه المطالب سرعان ما تم استغلالها وتوظيفها من قبل انفصاليين من "البوليساريو" في سياق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الخاص للأقاليم الجنوبية المغربية. وقد تطورت الأحداث إلى إخلال شامل بالنظام العام، حاولت السلطات الإدارية والقضائية المحلية على إثره الدخول في حوار مفتوح وتفاوض مع المحتجين، الذي تمادى بعضهم في استفزاز رجال الأمن والاعتداء عليهم، والتسبب في أعمال إجرامية أودت بحياة 11 حالة فردا من رجال الشرطة والوقاية المدنية غير المسلحين، مع التمثيل بجثثهم، وكذا العديد من الجرحى في حالة خطيرة للغاية، وأعمال مهينة للإنسان. وذلك بسبب تشبع هؤلاء الجناة بخطاب الكراهية والفكر الانفصالي. فما كان من بد سوى إعمال القانون وفرض النظام العام ومحاكمة الجناة بعد 31 جلسة قضائية أولها كانت في 23/12/2016 والأخيرة في 19/07/2017، يوم النطق بالحكم، للأعمال المنسوبة إليهم من تكوين عصابات مسلحة والعنف ضد القوات العمومية أثناء تأديتها لواجبها وبسب جرائم أخرى. إن محاكمة إكديم إزيك هي قبل كل شيء حكم على أفعال إجرامية اقترفها أشخاص متورطون في أعمال جنائية يعاقب عليها القانون، ولم تكن قط محاكمة بسبب المطالب الاجتماعية المعهودة. وقد كان المسار القضائي حريصا على ضمان المحاكمة الشفافة والعادلة بالمعنى الخاص للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تطابقت ظروف احتجاز المحكوم عليهم مع المعايير الوطنية والدولية المعمول بها. تمت محاكمة متورطي أحدث إكديم إزيك في ظروف طبيعية بشهادة عدد من الملاحظين الدوليين والبرلمانيين وممثلي منظمات دولية، بما في ذلك منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي شدد على أن محاكمة إكديم إزيك جرت عموما في ظروف عادية. كما جرت المحاكمة وفقا لمعايير المحاكمة المنصفة، كما تمليها المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وكذا وفقا للآليات الدولية ذات الصلة بفصل السلط وأدوار النيابة العامة واستقلالية القضاء. وحضر المحاكمة عدد من وجهاء القبائل 140 مراقبا منهم 92 أجنبيا، وكذا وسائل إعلام وطنية وأجنبية، و48 صحفيا مغربيا وأجنبيا و18 محامي منهم أربعة أجانب. لقد تبين من خلال وقائع المحاكمة أن هؤلاء الجناة كانوا على تواصل مستمر مع مسؤولين من "البوليساريو" وتلقوا توجيهات منهم، وبعضهم قد زار الجزائر في عدة مناسبات. لقد استفادت الأطراف المعنية من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، المتهمون وعناصر الشرطة القتلى وذويهم، وذلك وفقا للأحكام النافذة، خاصة فيما يتعلق بالحق في الدفاع والمساعدة القضائية من أجل محاكمة متوازنة أخذت بعين الاعتبار الوقائع المنسوبة للمتهمين بشكل انفرادي.
