اثبتت ازمة كورونا ان الادارة الحكومية هي حامية المجتمع و رافعة الاقتصاد، و قد وجب علينا اعادة التفكير في فلسفتها و الياتها. مطلوب الان التركيز على استراتيجيات هيكلة القطاع العام اساسها الابتكار و الانتاج و الايجابية، و الفرصة مواتية.
فبعد عقود من اتهام القطاع العام بالهدر و ضعف الاستجابة، اعادت الازمة الحالية الاعتبار عالميا لدور الحكومات المركزي. ادى تبني تلك الرؤية قبل الازمة، في دول عديدة، الى خفض الاهتمام بالقطاع العام و تعظيم دور القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني. ترسخ ذلك من خلال اما الخصخصة المباشرة او عن طريق تشريعات و سياسات و ممارسات ادت الى غياب الاستثمار في الادارة الحكومية و عدم الاهتمام بتطويرها.
جاءت هذه الازمة لتؤكد انه لا بديل عن دور الادارة الحكومية كرافعة اساسية للتنمية. قطاعي الصحة و التعليم من اهم الامثلة الدولية على ذلك حيث اكتشفنا ثغرات كبيرة فيهما وصلت احيانا الى عجز خطير في مواجهة تبعات الوباء. استدامة العمالة ايضا كانت من التحديات الكبرى الناتجة عن غياب التوازن ما بين القطاعات العامة و الخاصة، و ما تبعها من ضعف في الانتاجية.
على المستوى الوطني، تحفزنا الازمة على مراجعة فلسفتنا الاقتصادية و الاجتماعية في العقود الماضية، و كيفية ادارتنا للمقدرات الوطنية. من ناحية استراتيجية، فانه من الخطير ان ننظر للادارة الحكومية على انها فواتير رواتب و تقاعد و مصروفات يجب تخفيضها. و الاصول الوطنية ليست اعباءا من الافضل ان تعهد للغير. نحتاج الى وقفة حكيمة و موضوعية حتى نرى الصورة الكبرى بشكل افضل.
