الأمن العام يلاحق الإشاعات الَمغرضة فايز شبيكات الدعجه توعدت وحدة الجرائم الالكترونية كل من يقوم باستغلال حادثة الاعتداء على سيدة وابنتها في منطقة الجاردنز لنشر النعرات والفتن. كانت الشرطة قد انهت سريعا مهمة التحقق في الحادث ونشرت التفاصيل عبر وسائل الإعلام . (بكلمه بت ولا عشره لت) تقطع مديرية الأمن العام على عادتها الشك باليقين، وتتعامل مع القيل والقال وكثرة السؤال الذي يرافق الاحداث اليومية والقضايا الجرمية. أغلبية الإشاعات التي يجري تداولها سوا عن قصد أو بغير قصد ليست متقنه، والروايات ركيكة وتتضارب مع الواقع والأدلة فيما قد نعرفه من البيانات الرسمية اللاحقه . لا تواجه لجان التحقيق صعوبة في تتبع خيوط الكذب وإيضاح الحقيقة بتأمل وروية لإزالة الغشاوة التي تحجب الرؤيا في تفاصيل الاحداث ومحاولة استنساخها استنساخا مشوها مرة أخرى . لا مصلحة لأجهزة التحقيق بتزوير النتائج كما يروج البعض. ونحن نثق بمحققينا وبنزاهة ضباطنا وكفاءتهم وقدرتهم على الوصول لعمق الحقيقة ،وحسم الجدل الذي يدور حول اخطر الإشاعات المهددة للاستقرار الوطني في هذه المرحلة بالغة الحساسية والتعقيد، ونتساءل دائما لماذا التشكيك بمصداقية تقارير المحققين وكل هذه الثرثرة الإعلامية الهزيله. ولتذكير من يتصيدون في الماء العكر ويحاولون اللهو بالأمن وتحميل حادثة السيدة بالكثير من الشوائب فأن المجتمع الأردني يرفض الإساءة لأي جهد وطني يمنح المواطن حقه بمعرفة ما يحدث بالضبط ،ونعيد الى الأذهان ان الأعراف الأردنية تحظر الفتن، ولطالما كانت جهود الأجهزة الأمنية محطا للإعجاب والفخر وهي تدافع عن القيم ،وتحبط محاولات التوظيف السياسي الخبيث ،وتلقي القبض على دعاة الفتن ،وتكافح مظاهر الانفلات الفضائي التي تشكل اعتداء على النظام العام . لطالما جسد الاعلام الأمني روعة الأداء وعظمة الإنجاز بوضع المواطن بصورة ما يقع من احداث دون المساس بالاسرار أو البوح بما لا يمكن البوح به، وترجيح خصوصية الفرد والمصلحة الوطنية العليا لصد الآثار المدمرة للاشاعة ، ولإنقاذ المجتمع من فتن محققة موغلة في الكذب لسبب تافه ناجم عن خلافات شخصية لا علاقة لها بالواقع السياسي العام أو اختلال النسيج المجتمعي المزعوم. تلا الناطق الإعلامي وقائع قضية السيدة كما هي بلا زيادة ولا نقصان وعكس التصريح خلاصة ما احتواه ملف التحقيق، وورد بصيغة أكثر حكمة وإقناعا والتزاما بثوابت السياسة الإعلامية وتحقيق مقاصد الأمن .