الكل منا يعلم حجم التأثير القرار السياسي الأمريكي في رسم الخارطة العالمية السياسية واستراتيجه والعسكرية وفي مختلف المجالات الاقتصادية والمدنية ومجالات التنمية أيضا
الصراع الحالي بين الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس الرافض للاستلام ترامب يضع الكثير منا والمهتم في المشهد السياسي طرح العديد من اسأله ومنها حول سياسة تسليم السلطة في ظل الانقسامات الانتخابية ان حدثت وحدوث انقلاب وعدم السيطره وعند وجود المصالح المتعدده لاعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي أي من كان الرئيس المعترض على نتائجه في السلطه من يتولى الرقابه عليهم من ناحيه النزاهه ومن يتولى الرقابه على مجلس شيوخ في حال تعارض مع السياسه العادله
والسؤال المهم في ظل الحزبية واستمرار الصراع الديمقراطي الجمهوري واستمرار العمل والتواصل والضغط على بعض أعضاء من قبل الرئيس الخاسر سواء جمهوري أو ديمقراطي يحدث تغيير في النتائج على الرئيس الخاسر في القانون والعرف السياسي ...وهل نحن بحاجة إلى تعديلات تلائم ما حدث من فوضى على الصعيد السياسي والقانوني والديمقراطي
المشهد في الولايات المتحدة يعيد الجميع إلى قراءة المشهد السياسي عن قرب وتغيير السياسة بين الحين والآخر وتطوير القوانين إلى معالجة مواضع الخلل والقدرة على فرض القرار وإنفاذ القانون من خلال إقرار تعديلات دستورية لا يمكن العبث والمساس بها تعالج وتفصل في قرار دون اللجوء إلى وقت طويل في الفصل وربما يمنع العبث والتعدي وحدوث الفوضى كما حدث الأمس في الولايات المتحدة حيث كانت المصالح تطغى على الاستقرار في الشأن السياسي الأمريكي من قبل ترامب المنقضية ولايته واستمرار في السلطة على عكس سلفه بايدن المتوازن في الخطاب السياسي والذي يدعو إلى توحيد الصف وتغليب المصلحة المشتركه على الجميع وفوق أي اعتبار واحترام الحريات وفرض القانون وانفاذ الدستور وامتثال للقانون في تحديد المسار السياسي
ربما المواقف الشخصيه المتمثله في ترامب والصراع على السلطه لتحقيق مكتسبات كثيره ومتعدده جعلته يتغيب عنه الوعي وادراك وانزلاق في صراعات وضعته في مازق مع الحلفاء في نفس التيار الجمهوري امام مجلس الشيوخ واتباع سياسه التخلي عنه وانسحاب واستقاله في تياره واتفاق مع الديمقراطي في الحفاظ على ارث السياسي واحترام وانفاذ الدستور في ظل انزلاق السياسي وانقلابي وشعبي من بعض الجمهوريين والرغبه في التسليم المرن للسلطه دون فوضى وفرض السيطرة على ما حدث دون خسائر ودون تكلفه باهضه على صعيد المحلي السياسي والسياسه ايضا الخارجيه ودورها عالميا وتكريس مفهوم الديمقراطيه في المجتمع الغربي
