دولة الرئيس
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير
بدايةً نود الحديث حول مؤسستين يغيب عنهما التمثيل والمشاركة الشعبية الا وهما سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا واللتان جاءتا بإرادة ملكية سامية باستثناء أمانة عمان والتي يشكل فيها التمثيل الشعبي ما نسبته ٥٠٪ عن طريق الانتخاب. لقد كانت الحكومات السابقة تدّعي أن تلك الصيغة الإدارية لمنطقتي العقبة والبترا جاءت بسبب تعقد مهمات تلك المؤسسات وتشعبها، لذا تعمل الحكومة على تعيين تنفيذيين مختصين لإدارتها، وهذه تعتبر مبررات حكومية مقنعة ولكون البلديات لن تكون قادرة على إدارة هاتين المنطقتين للخصوصية التي ذكرنا. دولة الرئيس إن من حق المواطنين في العقبة والبترا أن يكون لهم دور في المشاركة الشعبية لاختيار ممثليهم وبنفس النسبة المئوية التي يشارك بها سكان العاصمة عمان في أمانتها ليكون الدور بالنسبة للممثلين في مجال التخطيط لشؤون التنمية، وهذا الحق دستوري يشكل روح الحكم المحلي القائم على إدارة الموارد واستثمارها وتوجيهها ليتم توزيع مكتسبات التنمية بعدالة ومساواة، وهذا يحتاج إلى وضع أطر قانونية لضمان المشاركة الشعبية لاختيار ممثلين عن المجتمع المحلي في هاتين المنطقتين دون المساس بالمعايير الفضلى لإدارتها، وضمن اجراءات تقتضي الفصل بين الشأن المجتمعي التنموي العام والشامل لخدمات البنية التحتية والشؤون المجتمعية والثقافية والاقتصادية. ومن هنا تكون المهام الفنية واللوجستية الدقيقة داخل تلك المفوضيات مرتكزة على وجود كفاءات فنية وإدارية متطورة قادرة على أداء المهام المناطة بها بكل كفاءة واقتدار وان تأتي بالتعيين، اما النصف الآخر والذي يكون عمله مختصًا بشؤون تنمية المجتمعات المحلية تنمويًا وثقافيًا في حدود معينة فإنه يأتي بالانتخاب، ومن هنا فإننا نكون قد خلقنا توازنا في هيكل الادارة داخل تلك المفوضيات. دولة الرئيس لنعط مثالًا بالنسبة لإقليم البترا حيث مجلس المفوضين لا يعبر عن المكونات الستة حيث تم تعيين ثلاثة مفوضين من مكون واحد وهذا يعتبر خلل لأن القرار سيتخذ من خلال هذا المكون وقد لا يكون لصالح باقي المكونات، لذا يمكن إيجاد صيغة من خلال تعيين رئيس مفوضية ونائبه وهو مفوض المحمية الأثرية إلى جانب مفوض البنية التحتية في ما يتم اتخاذ النصف الآخر والمعبر عن المكونات الستة في إقليم البترا من خلال الانتخاب، بذلك نضمن تعزيز المشاركة الديمقراطية التي يدعو إليها جلالة الملك على الدوام، مع لضمان توزيع مكتسبات التنمية الشمولية بعدالة فيما لا يمس ذلك شؤون المحمية الأثرية والتي يتكفل بادارتها المفوضون المعينون. أما بالنسبة للعقبة فمن المهم جدًا أن يتم تمثيل أبناء المجتمع المحلي من خلال الصيغة السابقة دون المساس بالمهام الاقتصادية والاستثمارية الخاصة التي سيتولاها النصف المعين. دولة الرئيس لا يعقل أن ندخل المئوية الثانية ونحن في بدايات القرن الواحد والعشرين و أن تكون هذه المناطق الحيوية بعيدةً عنها المشاركة الشعبية والتي سوف تسهم في تعزيز عملية التنمية والتماسك الاجتماعي كون أبناء المنطقة هم الاكثر دراية باحتياجات منطقتهم بمعنى آخر "أهل مكة أدرى بشعابها".
الأنباط_جواد الخضري
