القلعة نيوز - عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللقاء الثاني لأعضاء اللجنة التوجيهية العليا المعنية بالمصادقة وتقديم التغذية الراجعة حول عمل اللجان الفنية التي تعكف على تطوير أدلة سريرية لتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد.
وحضر اللقاء أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني.
واشار بيان صحفي، صدرعن المجلس، اليوم السبت، إلى ان اللجنة التوجيهية العليا تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس والشركاء من وزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية والخدمات الطبية الملكية وأكاديميين من الجامعات الرسمية والقطاع الخاص.
واستمعت اللجنة، خلال اللقاء الى العرض الأول حول أبرز توصيات اللجان الفنية حول الأدوات المستخدمة في التشخيص بناء على واقع مراجعة الأدب النظري حول أبرز الأدوات المتوفرة والملائمة مع البيئة الأردنية، وذلك للمصادقة عليها من قبل المختصين والخبراء في هذا المجال على المستوى الوطني وفق الأدلة العلمية والتشريعات الناظمة لعملية التشخيص في المملكة، كما ناقشت اللجنة مسودة الأدلة السريرية لتشخيص ذوي الإعاقة.
وأكد أمين عام المجلس أهمية مثل هذه الأدلة في ترجمة وتنفيذ سياسات تطوير التشخيص في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمكفولة لهم بموجب التشريعات النافذة وتيسير وصولهم لها، إلى جانب تفعيل آليات المتابعة لمؤسسات ومراكز التشخيص من خلال التشارك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها.
وأعربت مديرة مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية في الوزارة الدكتورة ملاك العوري، مندوبةً عن رئيس اللجنة التوجيهية أمين عام وزارة الصحة، عن اهتمام الوزارة بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة بتوحيد إجراءات تشخيصهم والتي كفلها القانون ضمن مشروع يعتبر الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، والذي جاء نتيجة جهد وطني لمجموعة من الخبراء والمتخصصين بهذا المجال.
وبينت العوري أن هذا الجهد يأتي استكمالاً للعديد من المبادرات في مجال التشخيص لتحسين جودة الخدمات المقدمة وخصوصاً في مجال التشخيص في وزارة الصحة ومديريات الإعاقة ومراكز التشخيص وبالتعاون مع القطاعات الصحية في القطاع الخاص والجامعات الرسمية.
وقال عضو اللجنة التوجيهية الدكتور أزهر داود أن مشروع الأدلة السريرية من المشروعات الرائدة في المنطقة العربية وسيخدم نسبة كبيرة من أبناء المجتمع وذويهم، ما يبسط اجراءات التشخيص للأطفال ذوي الإعاقة بتسهيل وصولهم للخدمات كافة.
ويشار إلى أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقع العام الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية بهدف تطوير أدلة سريرية لتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة.