شريط الأخبار
بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة استفز "طرزان" بحركة مشينة فنال عقابه.. مقاتل يتعرض للضرب بعد خنق منافسه واقفا وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة أبو غزالة يوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعمه للأجهزة الأمنية رئيس الوزراء يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير طرق في الأغوار وناعور اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية الامن يكشف تفاصيل قضية مصنع المواد الكحولية الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1% "خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني العلاقات بين البلدين برعاية الفايز .. وزارة الثقافة و اتحاد المزارعين ينظمان احتفالا وطنيا بالمناسبات الوطنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً في المنطقة العسكرية الوسطى الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل لشهر تموز المقبل مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي إعلان قائمة منتخب النشميات للتصفيات الآسيوية

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على قرار مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية المتضمن تخفيض غرامات اجور الاراضي المستحقة على المستثمرين في المناطق الحرة بواقع 50 بالمائة . واشترط القرار دفع المستثمرين لكامل الاجور المستحقة عليهم خلال فترة شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء . وياتي القرار لدعم وتحفيز بيئة الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية والمحافظة عليها في ظل التحديات التي واجهتها نتيجة لجائحة كورونا . الى ذلك ولغايات التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء المطالبات المالية الصادرة عن دائرة الجمارك كبدل غرامات استيراد لبيانات السيارات المخلص عليها في مركز جمرك عمان والتي تزيد قيمتها عن 10 الاف دينار قبل تاريخ 21 / 9 / 2020 . واكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار باستيفاء الغرامات على البيانات الجمركية المنظمة للغاية اعلاه بعد هذا التاريخ وان يتم رد المبالغ التي يتم استيفاؤها سابقا البالغة نحو 481ر27 دينارا . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس ادارة شركة تطوير العقبة المتضمن مقترحات لمعالجة اثار جائحة كورونا على الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . فقد قرر المجلس الموافقة على تطبيق قراره السابق بخصوص اعفاء مستاجري املاك البلديات وامانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل بحيث يشمل القرار اعفاء مستاجري املاك شركة تطوير العقبة عن فترة التوقف عن العمل وحسب مدة التوقف بحد اعلاه 25 بالمائة من الاجور عن العام 2020 واعفاء اي من المستاجرين بنسبة 25 بالمائة في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية دوام يوم 28 / 12 / 2021 . وينص القرار على انه ولغايات تحديد فترة التوقف فعلى المستاجرين المتضررين تقديم ما يثبت فترة التوقف عن العمل ودراستها من قبل اللجنة المختصة . وتضمن القرار الاعفاء من غرامات تاخير السداد للفترة الممتدة من الاول من اذار 2020 ولغاية نهاية العام 2020 ولجميع عقود البيع والتاجير المبرمة مع شركة تطوير العقبة في جميع القطاعات . وياتي القرار لغايات تحفيز القطاعات المتاثرة للعودة بشكل سريع وتجاوز الازمة دون حدوث اي تغييرات على العوائد المالية والاقتصادية المتوقعة والمحافظة على البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . الى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 360 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة. وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة 2021 . وياتي النظام لغايات تطوير العمل القضائي في دائرة المخابرات العامة وتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في الدائرة وظروفهم المعيشية بعد انتهاء خدماتهم العسكرية ولتنظيم العلاوات المصروفة لهم اسوة بما هو معمول به لدى اقرانهم من القضاة العسكريين في القوات المسلحة الاردنية .