شريط الأخبار
الموسوعة الوطنية " نساء رائدات في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين " ل " قلم الأردن" جروان مساعده.. يكتب: ثقة الجهلاء وحذر العلماء! 70 ألف مصلٍ أدوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المومني: شهر آذار فرصة ليذكرنا بقيم الإيمان والتسامح والأخوّة التي يفتخر بها الأردن الملك يؤكد لرئيس الوزراء الكندي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة الحكومة: مبادرات ومساعدات لآلاف الأردنيين في شهر رمضان رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية فلسطين ومصر تبحثان ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة ترامب يدرس إمكانية وقف الأسلحة لكييف الاحتلال يشدد القيود في القدس والمسجد الأقصى خلال رمضان حركة نشطة بأسواق الزرقاء في أول يوم رمضان محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق افتتاح مركز للإسعاف في مجمع "الفوسفات"الصناعي بالعقبة "رئيس النواب" يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش النائب السابق محمد فالح الحجايا يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش ولي العهد: يا جيشنا يا عربي حسان: نحيي نشامى قواتنا المسلحة الباسلة أسعار الذهب تنخفض محليا الحديد يسحب استقالته من رئاسة الفيصلي المحامي شبلي عبد الهادي القطيش يهنئ الملك والأردنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

طجو يكتب :" اللامركزية "بصورتها الحالية ليست حقيقية

طجو يكتب : اللامركزية بصورتها الحالية ليست  حقيقية

"قانون (اللامركزية) بوضعه الراهنه لا يتعدى كونه مجالس استشارية ترهق كاهل الدولة ولا يوجد لها اطار عمل حقيقي وواضح مما يستدعي توجها رسميا حقيقيا نحو اللا مركزية يخفف الضغوط على السلطة التنفيذية ويوزعها على المحافظات الاقدر على اتخاذ القرارات الانسب" ..



وليد بشاره طجو *
ان الاختلاف في طريقة التفكير هو بحد ذاته امر ايجابي وصحي ولكننا نحتاج الى تغير طريقة تفكيرنا (التفكير الكلاسيكي) وان نتوجه الى التنوير و الانفتاح من اجل بناء المستقبل بطريقة صحيحة وابداعية
ان قانون الادارة اللامركزية رقم (49) لسنة 2015هو تجربة جديدة و مهمة رغم ظهور عيوب كثيره له عند تطبيقه على ارض الواقع مما جعله بحاجة ماسه الى تعديل لان الفكره العامه منه تفويض الصلاحيات وليس التقويض ، لان التفويض يعزز النهج اللامركزي في الحكم المحلي، ان تفوض الادارة المركزية السلطات المحلية البعيدة عن مركز صنع القرار وهذا الامر يعزز من (مبدأ المشاركة ) مشاركة الناس في صنع القرار التنموي على مستوى المحافظة التي يوجد بها
وان التوجه نحو اللامركزية بشكل حقيقي وفعلي يخفف الضغوط على السلطة التنفيذية ويوزعها على المحافظات الاقدر على اتخاذ القرارات الانسب
ان هذا القانون (اللامركزية) بحالته الراهنه لا يتعدى كونه مجالس استشارية ترهق كاهل الدولة ولا يوجد لها اطار عمل حقيقي وواضح .. كما انه لا يحمي المشاركة الشبابية اي لا يوجد به نسبة تمثيل شبابية معينة بشكل صريح ينطق بها القانون ..فضلا عن انه لم يحدد شكل الاشخاص الذين يرغبون في ترشح واقصد بذلك الخبرات العلمية والفنية وهذا ينعكس سلبا على جانب التطبيق على ارض الواقع
اذ اردنا نجاح هذه الفكره (اللامركزية) علينا اولا النظر في موضوع الصلاحيات وان نقوم بتفويضها وبمعنى دقيق ان تتخلى الوزارات عن صلاحيتها في اقرار المشاريع الرأسمالية لصالح المجلس التنفيذي (المعين) في المحافظة و يجب ان يكون هناك انفصال في العلاقة بين المجلس التنفيذي (المعين) و مجلس المحافظة (المنتخب) و اعطاء مجلس المحافظة المنتخب صلاحية التدخل و الرقابة على المجلس التنفيذي لان نص القانون للامركزية غير واضح ومفهوم بالنسبة لهذه العلاقة و في حال لم يحدد القانون (اللامركزية) شكل المرشح من نواحي العلمية و الفنية يجب عقد دورات للاعضاء هذه الدورات تساعدهم على الابتكار وتفكير الابداعي وتعزز من رؤيتهم للمشاريع غير الكلاسيكية مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديده وينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد
اخيرا اقول يجب علينا بناء الحاضر بطريقة صحيحة لانه يسهل علينا التفكير بالمستقبل البعيد والحاضر لا يبنى الا مع جيل الشباب المتعلم و المثقف لانه يشكل عماد الاردن ومستقبله
* الكاتب : * ناشط سياسي وشبابي في الزرقاء * Waleed.tujjo@gmail.com