صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، والدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.

من جهتها نقلت يومية الغد عن الوزير المستقيل التلهوني انه قال بان دعوة العشاء التي قدّم استقالته بسببها لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها الـ9 أشخاص فقط مؤكدا أنه "لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من 9 أشخاص على الطاولة، التي تضم أطباء وأساتذة جامعات”، مشيراً الى أنه قدّم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بناءً على طلب الأخير.
وثمّن التلهوني قرار رئيس الوزراء في طلبه تقديم استقالته، واكتفى بالقول "هذا ما حصل معي بالتفصيل”