أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، أولى فعاليات الفوج الأول لبرنامج الحوكمة والمهارات القيادية لفئة الشباب في القطاع العام، بالتعاون مع منظمة رشيد للنزاهة والشفافية/الفرع الوطني للشفافية الدولية، وبدعم من مشروع سيادة القانون، وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ويأتي هذا البرنامج الذي شارك فيه 50 شابا وشابة من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالمال والاستثمار، استجابة وتحقيقاً للروئ والتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين الشباب وإفساح المجال لتحقيق الإنجاز وإحداث التغيير المنشود في أداء مؤسسات القطاع العام. وأوضح مساعد مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن منظمة رشيد للنزاهة والشفافية تنفذ هذا المشروع تحت إشراف مركز القيادات الحكومية المنشأ في المعهد، ضمن إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بنخبة من المدربين والمختصين في هذا المجال، وبحقائب تدريبية حديثة طوّرت خصيصا لهذه الغاية وفق تصميم تمّ من خلال لجنة فنية مكونة من المعهد وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/ رئاسة الوزراء، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان الخدمة المدنية، ومنظمة رشيد. وأضاف أن تخصيص برامج خاصة بفئة الشباب ممن يعملون في القطاع العام، جاء بهدف استثمار الطاقات اليافعة وحثها لتشكيل عناصر ومحركات للتغيير والتطوير في مؤسساتهم، ليكونوا قادرين على التأثير في الآخرين وقيادة فرق العمل والمشاريع التطويرية، ومؤهلين للتنافس لإشغال وظائف إشرافية وقيادية مستقبلاً. وأشار إلى العمل بتزويد المشاركين بكافة المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة بالوظائف القيادية مقرونة بمبادئ الحوكمة لتكون ضابطا وركنا أساسيا في أدائهم لمهامهم الوظيفية ونهج إدارة في مختلف مواقعهم الوظيفية.
وقال النهار، إن البرنامج يستهدف موظفي القطاع العام ممن لا يشغلون أي وظائف إشرافية أو قيادية، وتقل أعمارهم عن 30 عاما، ولا تزيد خدمتهم الوظيفية عن 5 أعوام، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن الفوج الأول لهذا البرنامج على الصفحات الرسمية للمعهد خلال الشهور الماضية، حيث قام الراغبون بالالتحاق به بتعبئة طلب المشاركة، وتم إجراء مفاضلة بين المتقدمين وفق آلية تقييم معتمدة تضمنت اختبارات متنوعة ومقابلات شخصية. وبين أن البرنامج ينفذ على 3 مراحل بواقع 180 ساعة تدريبية، وتمتد فترة تنفيذه لكل فوج لــ (6) أشهر، ويتشكل كل فوج من 50 مشاركا من الدوائر الحكومية، وبواقع فوجين لكل عام، وتركز المرحلة الأولى من البرنامج على التدريب على المهارات القيادية، وتركز المرحلة الثانية على ترسيخ مبادئ الحوكمة التسعة، والمرحلة الثالثة تتضمن مشروع تخرج يكلف كل مشارك ومشاركة بإعداده بما يحاكي الواقع العملي لمؤسستهم ويحقق قيمة مضافة تطويرية على صعيد الأداء المؤسسي.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لـ" منظمة رشيد" المهندسة عبير مدانات، إن هذا التعاون هو جزء من تعاون المنظمة مع العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية، انطلاقا من أهدافها في تقوية دعائم الحكم الرشيد والمستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع العام.
وأوضحت أن ذلك سينعكس بدوره مستقبلاً على ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس انطباعات المختصين عن الفساد في القطاع العام، إضافة إلى تعزيز الوعي بمضامين الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق رؤيتنا المتمثلة بأردن متماسك بنظام نزاهة وطني.
ويشار إلى أن هذا البرنامج ينطلق من مضامين الورقة النقاشية السادسة، التي ركزت على تحقيق مبادئ الحوكمة المتمثلة في سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة والمحسوبية، كأساس للدولة المدنية والإدارة الحصيفة. كما يهدف إلى تمكين الشباب المبدع بتضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون، وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على الإنجاز وإحداث التغيير العاجل والضروري.
--(بترا)
