استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، إلى مستجدات الوضع الوبائي فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال مقرر اللجنة، النائب الدكتور تيسير كريشان، إن اللجنة استمعت من وزير الصحة، نذير عبيدات، إلى آخر مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، وكيفية تعامل الحكومة معه.
ودعا النواب خالد الشلول وفراس القضاة وهايل عياش وعبدالرحيم الأزايدة وهادية السرحان، لضرورة أن يكون هناك تشاركية أكثر بين اللجنة ووزارتي الصحة والداخلية، فضلًا عن ضرورة التوعية الإعلامية بالمرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، وتوحيد التصريحات الإعلامية من المختصين لتجنب إرباك المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإغلاقات والحظر.
وأكد عبيدات، من جهته، أن الأردن يشهد موجة ثانية من الوباء، حيث وصل عدد الإصابات اليومية لأكثر من 7 آلاف، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام المقبلة، وكذلك ارتفاع نسبة الإدخال للمستشفيات في الموجة الحالية (الثانية)، مقارنة بالموجة الاولى.
ولفت إلى إمكانية انخفاض أعداد الإصابات منتصف شهر نيسان المقبل، قائلًا: إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف لتسطيح المنحنى الوبائي، ولكي يستطيع القطاع الصحي التعامل مع حالات ازدياد أعداد الإصابات.
وأوضح عبيدات أن هناك عدداً من المستشفيات الخاصة غير متعاونة مع الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بتطبيق أوامر الدفاع على تلك المستشفيات في حال تعنتها.
وأكد أن وزارة الصحة زادت أعداد أجهزة التنفس الاصطناعي، فضلًا عن زيادة الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية لزيادة قدرتها على التعامل مع الجائحة.
وحول الإجراءات التقييدية، التي اتخذتها وستتخذها الحكومة، قال عبيدات إن الحكومة استبعدت إجراء حظر شامل لمدد طويلة، رغم أن عدداً من الدول اتخذت مثل تلك الإجراءات، مشددًا على أن الحكومة تراعي عند اتخاذ أي قرار الموازنة بين صحة المواطن والوضع الاقتصادي للمملكة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بعمل دراسات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة اكسفورد، أظهرت أنه في حال بقي الوضع في المملكة على ما هو عليه (دون إجراءات تقييدية)، فإن الوضع سيكون خطيرًا، ومن الممكن أن يخرج عن السيطرة (قبل اتخاذ قرار حظر يوم الجمعة)، موضحًا في الوقت نفسه "أن هناك عدم التزام من المواطنين بإجراءات السلامة العامة”.
وحول إغلاق المناطق التي يوجد فيها تزايد لأعداد الإصابات، قال عبيدات إن ذلك الإجراء أثبت عدم جدواه لانتقال أصحاب تلك المناطق المعزولة إلى مناطق أخرى في المملكة.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد أصدر أمر الدفاع رقم (23)، الذي يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته، وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة.