أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، بيانا حول أوضاع شركات السياحة في ظل جائحة كورونا، وأكدت في بيانها صعوبة استمرار عمل الشركات بدون تدخل جاد من الحكومة لإنفاد أهم القطاعات الاقتصادية.

وتاليا نص البيان:

تواجه اليوم شركات السياحة والسفر أزمة الإغلاق الكلي عن العمل والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الأردن ومعظم دول العالم، حيث ستمتد انعكاسات انهيار القطاع لآثار اقتصادية يصعب استمرار هذه الشركات بدون تدخل حكومي جاد ومباشر لانقاذ الموقف وحماية واستدامة أهم القطاعات الإقتصادية.

ويشكل القطاع القلب النابض والعمود الفقري لتسويق صورة الأردن كوجهة سياحية للداخل والخارج، وحسب أرقام وتصريحات الحكومة عام 2019حيث شكل14%؜ من الدخل القومي وبقيمة مقدارها أكثر من أربعة مليارات دينار أردني،علماً أن ثمانمائة شركة وفرع منتشرين في كل محافظات المملكة وقرابة عشرة آلاف موظف أردني بالاضافة لأصحاب الشركات الذين يقومون على رعاية عائلاتهم ويساندون الحكومة في تشغيل الأيدي العاملة الاردنية المتخصصة والمدربة، وحيث أن لهذا القطاع خصوصية وأهمية وبسبب عدم وجود أي دخل للشركات بسبب التوقف التام عن العمل وحسب أحدث التقديرات الأولية أن التوقف والاغلاق سيتمد حتى النصف الأول من عام 2022 وستكون فترة التعافي بعدها صعبة وتدريجية وطويلة.

وبعد إعادة التقييم للمرحلة السابقة وخلال عام كامل من الجائحة حيث طرقنا جميع الأبواب (حكومة – وزارات – أعيان – نواب) وبأكثر من مناسبة ومن خلال الاجتماعات المتعددة وبينا جميع التحديات، ومما يؤسفنا أنه تم إهمال كافة اقتراحاتنا وحلولنا المقترحة من قبل الحكومة وحيث كانت النتائج صفرية ومجرد وعود وتطمينات وتضييع للوقت، وهنا نناشد دولة رئيس الوزراء بالاهتمام وبجدية بمعاناتنا ومطالبنا منتظرين سرعة لقاء ممثلي الجمعية من قبل دولته لسماع همنا ووجعنا وأهمية القطاع وشرعية تحقيق مطالبنا.

ولكن للعلم والتوضيح لم يعد لدينا المزيد من الوقت لتضييعه، الهيئة العامة لشركات السياحة والسفر لم يعد باستطاعتها الإنتظار أكثر، هي عازمة واتخذت قراراها مع نهاية شهر آذار في حال عدم الإستجابة لمطالبها، سيتم التحرك مضطرين ورغماً عنا ومن قبل شركات السياحة والسفر وبجميع الإتجاهات لإيصال صوتنا وبالإغلاق العام لجميع الشركات وتسريح جميع العاملين (أصحاب شركات وموظفين) ووضعهم بعهدة ومسؤولية الحكومة لإيجاد الحلول لهم وتصويب أوضاعهم المدمرة والمتعثرة، متمنين على حكومتنا تغيير نهجها وطريقتها في التعامل مع الشركات وأن لا تجبرنا الحكومة مرغمين للوصول لمرحلة الإحتجاج والإغلاق وتسريح الموظفين وتحويلنا لمشاريع متعثرين ومتعطلين في وطننا.

(مطالب وحقوق شركات السياحة والسفر.. المطلوب من الحكومة تحقيقها ضمن برنامج زمني محدد)

أولاً : تقديم الدعم المباشر لتحقيق السيولة المالية لاستدامة صمود شركات السياحة والسفر والمحافظة عليها:

1- إلتزام الحكومة بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها من خلال توفير منحة مالية فورية من المساعدات الخارجية أوأحد الصناديق العربية او الدولية،أو ما تراه الحكومة متاحاً ومناسباً للمساعدة بتوفير جزء من مصاريفها التشغيلية وتسديد التزاماتها تجاه الآخرين،مع الاتفاق على آلية ميسرة للسداد تتزامن مع عودة العمل مستقبلاً .

2- إلتزام الحكومة بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر والذي أعلنت عن إنشائهبتاريخ 3/12/2020 بقيمة 20 مليون دينارمن المساعدات الخارجية والسؤال هنا هل كان الإعلان بهرجة إعلامية وتجميلية للحكومة، وحيث كان الهدف مساعدة القطاع بصورة عاجلة وفوريةوليس مستقبلاً، علماً أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لهاتناسبها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعماً للصندوق بما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحيالسنوي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.

3- إلتزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفرعلى قروض ميسرة وبدون أية فوائدمن خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرةً وبكفالة وزارة السياحة والآثاروهيئة تنشيط السياحة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقةاستعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لايمكن اقراضه،مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثرالعام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها .

ثانياً : إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر وحسب واقع الحال من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي:

1- إعادة تصنيف شركات السياحة والسفرمن خلال وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، فنحن لسنا قطاعاً أشد ضرراً بل نحن قطاع متوقف كلياً عن العمل وحسب واقع الحال ولنا خصوصية تختلف عن باقي القطاعات، وحسب التوقعات أن بداية العودة للعمل ستكون في منتصف عام 2022 وسيتبعها مرحلة تعافﹴ طويلة، ولذلك وبعد عام كامل، من تحمل الشركات لدفع رواتب الموظفين، لم يعد بإمكان الشركات دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الإستدانة من الضمان لدفع الرواتب، حيث وضعتنا الحكومة في نزاعات قضائية مع الموظفين بسبب تقصيرها والمطلوب تحديداً (تعديل تصنيف القطاع ودفع برنامج الضمان رواتب الموظفين كاملة وحسب النسبة التي يتم الإتفاق عليها مع الإعفاء من النسبة الخاصة بالضمان والنظر برفع قيمة الحد الأدنى للراتب لغاية 31/12/2021 بشكل مبدئي قابل للتمديد وحسب الواقع).

2- بالنسبة للقروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من خلال مقترح يتم تقديمه لاحقاً.

ملاحظة: مع وجود مطالب عامة وهامة لشركات السياحة والسفر لم يتم الاستجابة لها خلال عام وسيتم متابعتها مباشرةً وإيجاد الحلول لها.

حفظ الله الأردن وقيادته وشعبه ونعاهد الله دوماً أن نبقى جنوداً أوفياء في خدمة الوطن