ويأتي ذلك القرار المتخذ من قبل مجلس إدارة الرأي، بسبب إصرار مؤسسة الضمان الاجتماعي على تحصيل كامل حقوقها المترتبة على الصحيفة، والتي تقدر بخمسة ملايين ونصف المليون دينار أردني، فيما يصر في المقابل مجلس إدارة الرأي على أن يقوم الضمان الاجتماعي بمعاملة صحيفة الرأي كبقية الشركات في الأردن من حيث عملية جدولة الديون المطلوبة.
عن وكالة ويب