طالب مواطنون في إربد بتشديد الرقابة على محال بيع المواد التموينية ازاء ما وصفوهُ بالارتفاع الكبير بأسعار بعض السلع التموينية والغذائية الاساسية خصوصا مواد الزيت والسكر والارز.

وقال المواطنون احمد الغرايبة وعاصم العمري وعمر الطعاني ورسمية الزعبي، ان أسعار هذه المواد ارتفعت بنسب كبيرة وصلت في مادة الزيت الى نحو 70 بالمئة، بينما ارتفع السكر بنسبة 12 بالمئة والارز بنسبة تراوحت ما بين 8 الى 10 بالمئة.

ودعوا وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بأذرعها الرقابية في المحافظات الى تشديد الرقابة على الاسعار، كما طالبوا جمعية حماية المستهلك بالتدخل في تحديد المعادلة السعرية لهذه المواد التي لا غنى عنها، وأبدوا تخوفهم من زيادة استمرار ارتفاع الاسعار بهذه القفزات السعرية خلال شهر رمضان المبارك القادم.

بدوره تابع محافظ اربد رضوان العتوم شكاوى المواطنين وطلب من مديرية الصناعة والتجارة تعزيز فرقها الرقابية على الاسواق بجولات مكثفة، مشيراً إلى أنه نقل هذه الملاحظات التي استمع اليها في الميدان من مواطنين الى الجهات الرسمية المعنية.

من جانبه، أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة رائد الخصاونة، انه تم زيادة عدد فرق الرقابة والتفتيش الميدانية ما بين ثلاثة الى خمسة فرق تعمل من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء في الوقت الذي أقر فيه بوجود ارتفاعات في اسعار هذه المواد وعزاها الى ارتفاعها في دول المنشأ وزيادة كلفة الشحن وغيرها من العوامل التي برزت كانعكاس لجائحة كورونا.

واشار الخصاونة الى ان المديرية لديها خطة عمل محددة باشرت بتنفيذها استعدادا لشهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الحاكمية الادارية والجهات ذات العلاقة لضبط حركة الاسواق من حيث وفر المواد التموينية مرورا بالرقابة على اسعار وصحة وسلامة الغذاء.

واوضح نائب رئيس غرفة تجارة اربد اكرم عرفات، أن ما شهدته مادة الزيت من ارتفاع وصل الى حوالي 70 بالمئة لم يأت فجأة أو قفزة واحدة، مشيراً إلى أن ارتفاع اسعار هذه المادة بدأ من شهر ايلول الماضي بنسب متدرجة وصولا الى الحالة السعرية التي هي عليها اليوم .

وارجع عرفات هذه الارتفاعات الى عدم وجود قدرات تخزينية للتجار والمستوردين قادرة على شراء كميات كبيرة من الزيت تكفي لفترات اطول قبل ارتفاعها في دول المنشأ التي تحكم عملية العرض والطلب فيها الاسعار بشكل رئيس.

وبين عرفات، ان الارتفاع الاكثر وضوحا كان في مادة الزيت، حيث ارتفعت الصفيحة على التاجر من عشرة دنانير الى اكثر من 18 دينارا خلال الشهور الستة الماضية لعدم وجود كميات زيت مخزنة تكفي للاستهلاك المحلي لمدة نصف عام على اقل تقدير وهو ما جعلها عرضة للارتفاع تبعا لارتفاعها في دول المنشأ وارتفاع كلف الشحن بالاضافة الى ارتفاع صفائح التعبئة سواء كانت معدنية او بلاستيكية.

ولفت عرفات الى ان تقليص العمالة ما بين 30 الى50 بالمئة ساهم بتخفيض قدرات وامكانيات التخزين والتعبئة ما ساهم بارتفاع كلفتها ايضا على المستورد .

ونوه الى أن ارتفاع مادة السكر تراوح ما بين 10 الى 12 بالمئة نتيجة العوامل السابقة لكن القدرة التخزينية الاكثر كفاءة من مادة الزيت جعلت ارتفاعها اقل حدة، فيما اشار الى ان الارز الابيض متوسط الحبة ارتفع بنسبة اقل من ذلك فيما حافظ الارز الهندي والسيلاني على اسعاره.

بالمقابل، اكد عرفات ان العديد من المواد الغذائية شهدت انخفاضاً ملموساً باسعارها كما هو الحال بالنسبة لمادة العدس التي انخفضت بمعدل 50 بالمئة، لافتا الى ان سعر كيلو العدس بيع في رمضان الماضي بحوالي 160 قرشاً للكيلو، بينما وصل اليوم الى 80 قرشا والحال ينطبق على مختلف اصناف البقوليات والمعلبات.

واكد عرفات، ان الحل الامثل للسيطرة على اسعار مادة الزيت المصنع من النخيل والذرة وعباد الشمس تكمن في زيادة القدرات التخزينية للمستوردين، داعياً إلى منح تسهيلات بنكية بهذا المجال وبعد ذلك يمكن وضع الاسعار تحت الرقابة كون المخزون يكون في هذه الحالة استراتيجي وكاف لمدة طويلة.