وكشف النائب أبو صعيليك عن إجراءات تخفيفية قال إن الحكومة ستتخذها قبل قدوم شهر رمضان المبارك.
وأكد أبو صعيليك، أن قطاعات اقتصادية واسعة ما زالت تعاني آمن ثار الجائحة وإجراءات التعامل معها، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومتين السابقة والحالية لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقدم النائب، تقييما لقرارات الحكومة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وقال أبو صعيليك، إن عودة الحظر الشامل يؤثر بشكل مباشر وسلبي على مختلف قطاعات الدولة.
وطالب أبو صعيليك الحكومة بضرورة ايجاد مساحة مالية تضمن تغطية تكاليف حزمة عاجلة للاجراءات التي تعزز الامن الاقتصادي للمواطن المتضرر من اثار الجائحة، سيما ان سياسة الاحتواء والتعايش ما زالت غير مفعلة بالشكل الصحيح.
واضاف ان المعالجات التي لا تُرتب على الحكومة اثر مالي اصبحت قاصرة عن معالجة الاثر العميق الذي احدثته الجائحة مما يتطلب بالضرورة ردود فعل اقتصادية ذات كلف مالية.
وشدد على مرونة برنامج التصحيح المالي الملتزم به مع الجهات الدولية وان هذه المرونة يجب ان تفضي الى خلق مساحات مالية كافية للتخفيف من الاضرار الجمة لتردي الوضع الاقتصادي للمواطن وازدياد سطوة الفقر والبطالة.
وقال ابو صعيليك انه من غير المعقول غض النظر عن تعثر عدد كبير من المواطنين عن الوفاء بالتزاماتهم و بدل الايجارات و فواتير الكهرباء و اقساط البنوك و ضريبة المسقفات والغرامات وكأن شيئاً لم يحدث.
