وتأتي التعديلات الجديدة بهدف إنهاء الملفّات والقضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلّفين، وتمكين لجنة التسوية والمصالحة من دراسة الملفّات الضريبيّة العالقة التي صدرت فيها أحكام قطعيّة، من غير قضايا جرم التهرّب الضريبي؛ وبما يتماشى مع أحكام القانون.
