شريط الأخبار
وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة أبو غزالة يوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعمه للأجهزة الأمنية رئيس الوزراء يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير طرق في الأغوار وناعور اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية الامن يكشف تفاصيل قضية مصنع المواد الكحولية الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1% "خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني العلاقات بين البلدين برعاية الفايز .. وزارة الثقافة و اتحاد المزارعين ينظمان احتفالا وطنيا بالمناسبات الوطنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً في المنطقة العسكرية الوسطى الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل لشهر تموز المقبل مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي إعلان قائمة منتخب النشميات للتصفيات الآسيوية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الأول على دورة القيادة والأركان مصر توجه رسالة حازمة حول بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر "لا سلام دون الجولان بل اتفاق أمني بعلم واشنطن".. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة ترامب وتكشف رسائل أمريكية بشأن خامنئي وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان الأمم المتحدة: نواجه عجزا رغم جمع 86 مليون دولار لدعم اللاجئين بالأردن التلهوني يتفقد سير العمل في مبنى قصر العدل في معان

عاجل: أمر دفاع جديد يعلق حبس المدين حتى نهاية 2021 مع منعه من السفر

عاجل: أمر دفاع جديد يعلق حبس المدين حتى نهاية 2021 مع منعه من السفر

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أمر دفاع يعلق بموجبه حبس المدين حتى نهاية العام الحالي مع منعه من السفر.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين خلال إيجاز صحفي، إن "أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى نهاية العام".

وفي 24 آذار/ مارس 2020، قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في المحاكم كافة، تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد.

وقال المجلس القضائي إن هذه الإجراءات جاءت للمساهمة في دعم جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

واتخذت النيابة العامة وقتها، إجراءات بالإفراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.