شريط الأخبار
ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم رسميا.. الأردن يتأهل لكأس العام 2026 لأول مرة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم منذ "دورة الحسين" حتى التأهل لكأس العالم الملك يهنئ الشعب الأردني بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم الاتحاد الأردني : بعثة النشامى تصل عمّان ظهر الجمعة رئيس الوزراء : مبارك للأردن الغالي وللنشامى بحضور سمو ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لكأس العالم الأردن يفوز على عُمان ويقترب من حلم المونديال الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن عاجل : السعودية تعلن إجمالي عدد الحجاج لعام 1446هـ ولي العهد يصل ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن وزير الأوقاف في تصريح صحفي عاجل : جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء المسلمون يُحيون يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية الأمير فيصل يدعو لتحويل الرياضة إلى بيئة آمنة تعزز السلام المجتمعي

قائد إقليم الجنوب: إجراءاتنا بسند قانوني

قائد إقليم الجنوب: إجراءاتنا بسند قانوني
قال قائد إقليم الجنوب العميد جهاد القضاة، إن التنسيب للحاكم الإداري يستند إلى قانون منع الجرائم ولا نقوم بأي إجراء الا بسند قانوني، مؤكدا أن عمل مديريات الشرطة في المحافظات والمراكز الأمنية مع الحكام الادريين بشكل تشاركي وفريق واحد.
وأضاف بحضور مدراء شرطة الكرك العميد عاهد الشرايدة، والطفيلة العميد سائد القطارنة، أن المصفوفة الأمنية هي عبارة عن وثيقة إجرائية تنظم العمل بين الأمن والحاكم الإداري، وهي ليست قانون وانما دليل إجرائي للعمل.
وواصلت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب رائد الظهراوي، مناقشة ملف التوقيف الإداري.
وقال الظهراوي، إن اللجنة بحثت التوقيف الإداري في إقليم الجنوب بحضور محافظي الكرك ومعان والطفيلة والعقبة وقائد أمن إقليم الجنوب ومدراء الشرطة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات سابقة مع الحكام الإداريين ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظات.
وأضاف أن قانون منع الجرائم أصبح أصلا وتوسع العمل به، وحدد القضايا التي يستوجب التوقيف الإداري بها، الا أن هناك تجاوزت طرأت على القانون مثل التوقيف بقضايا لا يجوز التوقيف بها إداريا، ما يعني وجود تجاوزات في الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري.
واشار إلى أنه لا يوجد التزام بمضمون المصفوفة الأمنية التي جرى اقرارها قبل سنوات والتي تحدد آلية التحويل للحاكم الإداري والتوقيف، موضحا أن الأمر أصبح مقلقا للمواطن، ويستوجب إعادة النظر به.
وتحدث الظهراوي عن وجود مذكرة نيابية متعلقة بتقديم مقترح تعديل لقانون منع الجرائم بعد الانتهاء من اللقاءات التي تنظمها لجنة الحريات النيابية مع الحكام الإداريين وقادة الاقاليم الأمنية مدراء الشرطة في المديريات بالميدان.
بدورهم، أكد النواب الحضور أحمد القطاونة، وتيسير كريشان، وعبير الجبور، واسلام الشبطات، وفادي العدوان، ومحمد المرايات، وعائشة الحسنات، وروعة الغرابلي، وحسن الرياطي، وخلدون حينا، ضرورة التمييز بين القضايا التي تستوجب التوقيف والمحددة بقانون منع الجرائم والقضايا غير المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الابتعاد عن التوقيف بقضايا الحريات.
وأشاروا إلى أنهم مع التوقيف في جرائم القتل والمخدرات والشرف والاستمرار في العمل بقانون منع الجرائم، لكن القانون يعود لسنة 1954 ما يتطلب اجراء تعديل عليه لعدم مواكبته واقع المجتمع حاليا.
وطالبوا بعدم التوقيف في قضايا الحريات أو القضايا التي يصدر فيها قرار تكفيل من القضاء، إضافة إلى عدم الزام الأشخاص الموقوفين بتقديم كفالات مالية مرتفعة لأنه يترتب عليها رسوم مالية مرتفعة ايضا يعجز بعض الموقوفين دفعها.
من جهتهم، أكد المحافظون الكرك بلال النسور، ومعان محمد الفايز، والطفيلة خالد الجبور، والعقبة محمد الرفايعة، أن قانون منع الجرائم وضع لبعض القضايا المحددة في القانون والتي ليس لها حل أو يمكن أن يكون لها تبعات، منها جرائم القتل والشرف وأصحاب الأسبقيات.