شريط الأخبار
وزارة الثقافة و اتحاد المزارعين ينظمان احتفالا وطنيا بالمناسبات الوطنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً في المنطقة العسكرية الوسطى الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل لشهر تموز المقبل مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي إعلان قائمة منتخب النشميات للتصفيات الآسيوية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الأول على دورة القيادة والأركان مصر توجه رسالة حازمة حول بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر "لا سلام دون الجولان بل اتفاق أمني بعلم واشنطن".. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة ترامب وتكشف رسائل أمريكية بشأن خامنئي وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان الأمم المتحدة: نواجه عجزا رغم جمع 86 مليون دولار لدعم اللاجئين بالأردن التلهوني يتفقد سير العمل في مبنى قصر العدل في معان قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ارتفاع نمو النَّاتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول من 2025 مقارنة مع 2.2% للفترة ذاتها من العام الماضي الأميرة بسمة بنت طلال تطمئن على مرضى البر والإحسان في مستشفيي الشرق الأوسط للعيون ومركز الرشيد برعاية الرواشده .. فعاليات مهرجان العرائس العربي الثالث تنطلق غدًا الثلاثاء إنقاذ حياة طفل بعد إخراج "عالق" من مجراه التنفسي داخل مركز دفاع مدني زي وعلان الأمن العام : ارتفاع وفيات تسمم الكحول الميثيلي إلى 9 وفيات و17 إصابة جلسة طارئة لمجلس نقابة الصحفيين على اثر فصل زميلين من إحدى الصحف اليومية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.